بغداد 31°C
دمشق 24°C
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حقول استخراج النفط في العراق ـ إنترنت

العراق.. تعقيداتٌ فنية ومالية كبيرة جرّاء خفض انتاج النفط


أكد موقع Iraq Oil Report المتخصص بمتابعة أخبار #النفط العراقي، أن #العراق سيواجه تعقيدات فنية ومالية كبيرة حينما يبدأ بخفض إنتاج النفط دعما لاتفاق أوبك سحب ما يقرب من /10/ ملايين برميل يومياً من السوق لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.

وبحسب الموقع، فإن «العراق لن يستطيع تلبية اتفاق التخفيض في حصته إلا من خلال الاتفاق مع الشركات الدولية التي تدير حقول النفط، ويتوقع أن تواجهه مفاوضات صعبة مع تلك الشركات، بالنظر إلى أحكام العقود التي تحمي الشركات في مثل هذه الظروف».

والتزم العراق بتخفيض إنتاجه من النفط بنسبة تصل إلى 23 بالمائة ابتداء من الشهر المقبل، ما سيؤثر على الإنتاج الحالي الذي يبلغ معدله نحو 4.5 مليون برميل يومياً، بحسب مراقبين.

وخلال الشهر الماضي، أرسل العراق اقتراحاً إلى جميع شركات النفط العالمية طالباً منها خفض ميزانيات تطوير حقول النفط بنسبة 30٪، إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، لكنه قال إن التخفيضات المقترحة لن تؤثر على إنتاج النفط الخام.

ووفقاً للموقع، فإن الشركات الدولية في حقول النفط الجنوبية في العراق تعمل بموجب عقود خدمة تمنحهم سعراً ثابتاً مقابل البراميل المنتجة، وتقوم الشركات بتطوير حقول النفط مقابل كلف تدفعها #بغداد.

وخفضت شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم الإنفاق بعد أن انخفض سعر خام برنت القياسي أكثر من النصف منذ بداية العام.

فيما انهارت أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لتصل مستويات غير مسبوقة.

والشهر الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين عراقيين قولهم إن «انخفاض أسعار النفط أجبر #وزارة_النفط على مراجعة خططها بشأن كيفية سداد مستحقات شركات النفط العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام».

وكان الخبير الاقتصادي “باسم أنطوان”، قد قال إن «العراق أمام كارثة حقيقية، لا مناص منها ولا خلاص؛ لأن اقتصاده ريعي، وكل القطاعات الصناعية الأخرى منهارة ومتعطلة، لا يعتمد إلا على النفط».

مشيراً في تصريحٍ سابق لـ“الحل نت”، أن «ميزانية العراق التي اتخذت على أساس /56/ دولار لبرميل النفط الواحد، مع هذا السعر المعتمد ووصلت إلى عجز /45/ ترليون دينار».

«لذا مع هذا الانخفاض غير المسبوق من المتوقع أن يصل العجز إلى أكثر من /110/ ترليون دينار؛ بخاصة أن الميزانية لم تقر حتى اللحظة مع وصولنا لمنتصف السنة»، بحسب الخبير,

وتابع قائلاً: «طالما أن الصناعة والزراعة متوقّفة، فإنه محتمل جداً أن يتجه العراق نحو الاقتراض الخارجي، وأنا بالضد منه؛ لأنه سيحملنا أعباء اقتصادية هائلة في المستقبل، ليس بمقدورنا مواجهتها».

ويشكل الانهيار النفطي الكبير مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.


التعليقات