بغداد 32°C
دمشق 24°C
السبت 19 سبتمبر 2020
تعبيرية - إنترنت

حديث عن تخفيض مخصّصات الموظفين في العراق إلى النصف: /48/ ساعة حاسمة


باتَ من الواضح أن #العراق يعاني فعلياً من أزمة اقتصادية كبيرة، وهذه الأزمة يبدو أنها ستنعكس بدورها على كل المفاصل في البلاد، ولا أحد يستثنى منها لرُبّما.

مثل هذه الأزمة، كان من المتوقع لها أن تحدث منذ سنوات في العراق، لا الآن؛ حاله في ذلك حال أي بلد آخر يعتمد في تسيير الحياة على #النفط وأسعاره فقط، ولا يسخّر أي إمكانيات أخرى غيره.

منذ انخفاض أسعار النفط العالمية، والعراق شعباً وحكومة يستشعر الخطر، لا سيما أن إيراداته تعتمد بنسبة (93 %) على ما يجنيه النفط، وهذا الانخفاض جعل أهم شريحة في البلاد في خطر محدق.

هذه الشريحة، هي شريحة الموظفين، الذين يزيد عددهم عن /4/ ملايين موظف في مختلف أرجاء البلاد، إذ ثمّة أزمة حقيقية في توفير مرتباتهم الشهرية، ولعل شريحة الأساتذة الجامعيين أول من عانت.

حتى قبل يومين، لم يستلم الموظفين من الأساتذة الجامعيين مرتباتهم لشهر نيسان الذي يشارف على نهايته، وهذا ما أكّد خطورة الوضع الذي تمر به البلاد من انهيار اقتصادي لا يسر أحد.

على صلة:

في هذا الجانب، قال عضو #اللجنة_المالية النيابية، “أحمد الجبوري”، إن «اللجنة تلقت دعوة من رئيس الجمهورية وستعقد اجتماعاً معه لبحث ملف الأزمة المالية في البلاد وسبل تجاوزها».

وبيّن في تصريح صحفي، أن «لجنته عاكفة ومنذ /10/ أيام لإيجاد حلول للأزمة»، قائلاً: «نلمس خطورة في الوضع المالي، وهناك تسريبات تتحدث عن تخفيض مخصّصات رواتب الموظفين بنسبة 50 %».

وفيما أكّد أن «اللجنة المالية ترفض فكرة خفض رواتب الموظفين أو مخصّصاتهم»، فإنه أشار الى أن «الساعات الـ /48/ القادمة ستكون حاسمة في بيان البدائل لتجاوز الأزمة الراهنة».

وقبل هذا التصريح، أكّد خبراء في المجال الاقتصادي، أن «#الحكومة_العراقية ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين في حال عدم توفر السيولة المالية الكافية، سواء بمسوغ قانوني أو من دونه».

وانتشرت أنباء منذ أيام بأن الحكومة العراقية «ستخفّض رواتب الموظفين وتستقطع نسبة منها، بسبب انهيار أسعار النفط»، ما أثار قلق شريحة الموظفين من هذه الخطوة.


التعليقات