حالها حال الكثير من الدول، تعاني #إيران من انقسامات وصراعات داخلية سياسية بالجملة. صحيحٌ أنها حكومة تحت إشراف مباشر من المرشد #علي_خامنئي، إلا أن هذا لا يمنع من وجود الصراعات.

الصراعات منذ سنوات بين حزبين في الغالب، الأصولي والإصلاحي، الأول ينتمي لـ “خامنئي”، والثاني معارضٌ لكنه مشارك أيضاً في العملية السياسية في إيران، والتنفيذ السياسي للأصولي يصل إلى (73 %).

بإمكان التكتل الأصولي أخذ رئاسة الجمهورية لصالحه، لكن رئاسة البلاد التي تحت دفة #حسن_روحاني الذي يعود للتكتل الإصلاحي، تُعطى له لإضفاء الصورة الديمقراطية في إيران من قبل الأصوليين لا أكثر.

بعد أزمة #كورونا التي عصفت بالبلاد، بدأت الصراعات تشتد بين التكتلين، بخاصة الأصولي، يشن حملة غير مسبوقة تجاه “روحاني”، لعلها تتمحور في اتهامات لحكومته باختفاء (4.8) مليار دولار تعود لميزانية 2018.

تطورت هذه القضية مع مطلع نيسان الحالي، وجُهّز تقرير عنها، تمت مناقشته في #البرلمان_الإيراني، لكن “روحاني” رفض كل الاتهامات التي وردت في تقرير رئيس ديوان المحاسبة الإيراني وقتها.

بعد أسبوعين من الهدوء النسبي، عاد فتيل الأزمة بالتصاعد اليوم، حيث دخل على الخط #القضاء_الإيراني، إذ ردّ رئيس القضاء “إبراهيم رئيسي” على تصريحات “روحاني” الرافضة للتقرير.

وفقاً لوكالة “ميزان” الإيرانية، فقد أكد “رئيسي” خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن «تقرير هيئة الرقابة المالية حول مسح موارد الموازنة ليس محل شك وشبهة كما وُصف، بل إنه تقرير متقن».

كما شدّد “رئيسي” على أن «القضاء الإيراني سيبت بكل الملفات المتعلقة بهذه القضية، دون التأثر بالصراعات الجانبية»، مطالباً دوائر الدولة بـ «الترحيب بالرقابة».

وكان “روحاني”، قد تساءل أثناء رفضه للتقرير عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية و #الحرس_الثوري والمؤسسات الدينية، والقضاء وسائر المؤسسات الإيرانية الأخرى.

وعَزا التقرير حينها، إلى «صراع الأجنحة»، وادعى أن «هيئة الرقابة “أدركت خطأها واعتذرت»، لكن رئيس الهيئة نفى ما جاء على لسان “روحاني”، وقال إن التقرير «لا تشوبه أية أخطاء».

وكان المراقب المالي “عادل أذر”، قد سلّط الضوء على الفساد المالي في حكومة “روحاني”، وأكد أنها «خصّصت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بسعر حكومي منخفض».

وأكمل، أن هذا السعر وفّرته «لتجار لم يقوموا باستيراد أي شيء، بل استحوذوا على تلك الأموال تماماً، أو لأولئك الذين استوردوا أشياء أخرى غير السلع الأساسية المطلوبة».

وتحدث “أذر”، عن اتهام وزير الصناعة بتخصيص مليارات الدولارات للتجار الذين استوردوا السيارات الفاخرة بدلاً من المواد الغذائية عندما تدهورت قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي.

قائلاً، إن (4.8) مليار دولار من أصل (31) مليار دولار من العملات الأجنبية المخصصة لمستوردي السلع الأساسية لا تزال مفقودة، ولم يتم استيراد أي سلع من قبل الذين حصلوا على العملة الأجنبية بسعر حكومي منخفض.