هددت الحكومة السورية شركتي الاتصالات الخلوية “سيرياتل” و”MTN” باتخاذ اجراءات قانونية بحقهما في حال لم تسددا مبالغ مستحقة قيمتها ربع ترليون ليرة سورية تقريباً.

وأوردت وكالة “سانا” الحكومية ما يلي: «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تُبلغ شركات الخلوي وتحدد موعداً نهائيا ينتهي بتاريخ 5/5/2020 للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس #مجلس_الوزراء رقم /1700/ تاريخ 19/9/2019 والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة 233.8 مليار ليرة سورية وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين #سيريتل و #MTN سوريا».

وأضافت الوكالة الحكومية «وتؤكد الهيئة أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة».

ورجّح متابعون أن يكون هذا الإعلان بمثابلة تجهيز لانتزاع الدولة السيطرة على الشركتين، بينما رآى آخرون أنه «تحذير للشعب أن فواتير الخلوي تتجه للغلاء، بمبرر حكومي».

وأورد أحد المتابعين للوكالة على “فيسبوك” تعليقاً ساخراً جاء فيه «كيف عليهن كل هالمبالغ وما بتحاسبوهن ونحن إذا تخلفنا عن فاتورة هاتف وحدة قيمتا ٤٠٠ ليرة بتقطعوا الهاتف فوراً».

وفي تصريح أكثر جدية، حذّر خبير الأمن التقني “دلشاد عثمان” من خطورة فرض الحكومة السورية نفوذها على قطاع الاتصالات بشكل أكبر، واستحواذ الشركتين بشكل رسمي، وخصوصاً مع نوايا #إيران التي من الواضح أنها تحاول الدخول إلى السوق السوري.

وقال عثمان في حديث لموقع “الحل نت” إن «السلطات الأمنية لديها وصول أمني كامل على الشبكة، وفي حال تم نقل ملكية الشبكة إلى الدولة، فهذا يعني وصول أوسع وغير مشروط، بالإضافة لقدرة الدولة على إعادة صياغة العقود بين المستخدمين والشركة لما يناسب مصالحها بالوصول إلى معلومات المستخدمين. إيران تحاول الدخول إلى السوق بأي شكل كان، وعلى ما يبدو هذا هو الوقت المناسب لهذا الدخول».