في الوقت الذي تستمر فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران لرئيس الوزراء العراقي المكلف #مصطفى_الكاظمي بـ”العمالة” لواشنطن، وأنه يتبنى مشروعاً مدعوماً من قبلها.

يعتبر مراقبون أن تقليص الاستثناء الأميركي للعراق في ما يتعلق باستيراد #الغاز والكهرباء من #إيران إلى شهر واحد فقط، وربط تمديده بـ«وجود حكومة عراقية ذات مصداقية»، بمثابة ضغط أميركي لمنع أي مخطط لإسقاط حكومة الكاظمي.

وبحسب تقارير صحافية، فإن تكرار سيناريو #محمد_توفيق_علاوي وعدنان الزرفي مع الكاظمي يعني أن استيراد الغاز والكهرباء من إيران لن يكون ممكناً بعد انتهاء فترة الشهر الممنوحة لبغداد.

وأعلن مسؤول في #وزارة_الخارجية الأميركية عن تجديد #الولايات_المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية، ولكن هذه المرة لفترة زمنية أقصر، بعد أن كانت 45 يوماً.

لافتاً إلى أن واشنطن ستعيد تقييم ما إذا كانت ستجدد الإعفاء مرة أخرى حال تشكيل “حكومة ذات مصداقية” في العراق.

ومنحت الولايات المتحدة، مراراً، إعفاءات إلى بغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين رغم عقوباتها على #طهران، واقتصر الإعفاءان الأخيران على فترة 30 يوماً، بعد أن كان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات، ولكنه لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

وكان #وزير_الكهرباء لؤي الخطيب قد قال في وقت سابق، إن #العراق يحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات ليتوقف عن استيراد الطاقة من جارته الشرقية.

موضحاً أن «مشاريع #النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني، وهذه السنوات الثلاث أو الأربع يجب أن يتخللها جدول زمني بلا انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة، ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات».

وبشأن ربط قرار الاستثناء الأخير من استيراد مصادر الطاقة من إيران وعلاقته بالحكومة الجديدة “ذات المصداقية”، قالت انتصار الجبوري، وهي عضو في تحالف “القوى العراقية، إن «#واشنطن لم تكن راضية على حكومة #عادل_عبدالمهدي ولم يكن الأخير يتمتع بالمصداقية على مستوى أميركا والمجتمع الدولي أيضاً، لا سيما بعد ما حدث من قمع وخطف ومجازر بحق المحتجين».

مبينة في تصريحاتٍ صحافية، أن «عبد المهدي كان قريباً من الفصائل وضمن مظلة النفوذ الإيراني وأثر هذا الأمر على طبيعة التعامل بين #بغداد وواشنطن، لذلك من مصلحة واشنطن أن تكون للعراقيين حكومة جديدة يمكن أن تدفع باتجاه وضع المسار الصحيح في العلاقات الدولية، فالأمر إذن ليس مرتبطاً بالاستثناءات فقط، بل بالمفاوضات بين بغداد وواشنطن المؤمل إجراؤها منتصف يونيو/حزيران القادم».

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري، قوله إن «تمديد الاستثناءات للعراق يدخل في باب إعطاء مساحة لاختبار الكاظمي والقوى السياسية العراقية بشأن العودة إلى الصواب وعدم الانغماس بشكلٍ كامل مع إيران، وعدم تكرار تجربة عبد المهدي الذي أخلَّ بمبدأ التوازن بين واشنطن وطهران».

مبيناً أن «هذا الاستثناء يدخل في مسار تحفيز رئيس الوزراء المقبل على أهمية التعاون الدولي المشترك، إضافة إلى أنه قد يكون تحفيزاً لإيران في أن يتم اعتماد الكاظمي كجزء من بوابة التهدئة بين واشنطن وطهران».

وبحسب تقارير، فإن عدم تكرار تجديد الإعفاء يؤدي إلى إلحاق ضرر بقطاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الإيرانيين.

وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة