في آخر العقوبات الأميركية المستجدة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة #الخزانة_الأميركية عقوبات على عراقي إيراني «لدوره في تسهيل عمليات #إيران المزعزعة للاستقرار».

بيان للخزانة قال، إن أمير ديانات، ويعرف أيضاً باسم “عامر عبد العزيز جعفر”، هو شريك قديم لكبار مسؤولي #فيلق_القدس التابع لـ #الحرس_الثوري الإيراني، الذي كان يترأسه #قاسم_سليماني.

وفيما أكّدت أنه «ساعد “فيلق القدس” على تحقيق مصادر دخل وتهريب الأسلحة إلى الخارج»، فإنها فرضت عقوبات على شركة “Taif Mining services LLC” التي يملكها أو تدار بواسطته.

وبيّنت أنه «ساهم في تسهيل عمليات تهريب “فيلق القدس” لعدة سنوات، بما في ذلك شحن الأسلحة ومن بينها الصواريخ، واعتمد عليه في تأمين دخول السفن التي تحمل الشحنات المهربة».

فضلاً عن الاعتماد عليه في «استخدام اتصالاته التجارية من أجل تسهيل الأمور اللوجستية، وشارك أيضاً بشكل مباشر في عمليات التهريب من #إيران إلى #اليمن».

“عبد العزيز جعفر”، وبحسب “الخزانة الأميركية”، «تمكن كذلك من خلق فرص “غير مشروعة” إضافية لجلب إيرادات، وفي 2019، استغل الشركة المنطوية تحت العقوبات لشراء ناقلة نفط».

ولفتت الخزانة إلى أن «المدعي العام في #واشنطن وجه اتهامات جنائية ضده وأحد شركائه تتعلق بـ “انتهاك العقوبات وقوانين غسل الأموال”، فضلاً عن دعوى مصادرة /12/ مليون دولار تم استخدامها في هذه الجرائم، باعتبارها أصولاً لمنظمة إرهابية أجنبية».

وزير الخزانة الأميركية #ستيفن_منوتشين، بدوره قال إن «#الحكومة_الإيرانية ومؤيديها يواصلون إعطاء الأولوية لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية على حساب صحة ورفاهية الشعب الإيراني».

مؤكّداً «التزام #الولايات_المتحدة بالعمل مع المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح والشركاء الدوليين لتسهيل التجارة ذات الصلة بالنواحي الإنسانية ومساعدة الشعب الإيراني».

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالباً تعاملات المواطنين الأميركيين كافة أو التعاملات داخل #أميركا إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.