أفادت تقرير صحافي بأن زعيم ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي يتشبث بالبقاء في واجهة المشهد السياسي العراقي، حتى ولو كان ذلك من باب الدفع بأصهاره إلى المواقع العليا في الدولة.

وخلال مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي صارع المالكي كثيراً لترشيح أحد صهريه، حسين المالكي وياسر صخيل، لإحدى الحقائب الوزارية.

وبقي المالكي يرهن دعمه للكاظمي بإسناد حقيبة الداخلية إلى صخيل، وهو عضو في البرلمان عن دائرة زعيم ائتلاف دولة القانون.

ونقل تقرير نشرته صحيفة “العرب” السعودية عن مصادر واكبت مفاوضات القوى السياسية في #بغداد قولها إن «الفريق التفاوضي لائتلاف دولة القانون تمسك بطرح #ياسر_صخيل لتولي حقيبة الداخلية، وهو ما أثار حنق الوفود الأخرى، لمعرفتهم بضحالة المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله البرلمان بشهادة مزورة وانعدام خبرته في شؤون الأمن».

ولم يقتنع فريق المالكي بالتبريرات الموضوعية التي سيقت لرفض ترشيح صخيل، ووصل إلى حد تسريب قائمة مرشحين وهمية تتضمن وضع اسم صهر المالكي في حقل المرشح لوزارة الداخلية، بحسب المصادر.

وتسببت هذه القائمة بضجة كبيرة في الأوساط الصحافية، واعتبرت دليلاً على الاختراق الكبير الذي حققته القوى الداعمة لخيار #المحاصصة في جدار كابينة الكاظمي الذي كان يبدو وكأنه منيع.

وسبق للمالكي أن استخدم صهريه في تنقية البيت الداخلي لحزب الدعوة الذي يتزعمه، حيث قاداً حملة صدامات وعلاقات عامة، انتهت إلى إبعاد جميع المناوئين.

وتلفت المصادر إلى أن «ياسر صخيل وحسين المالكي يتحكمان بالموقف السياسي الرسمي لائتلاف دولة القانون في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من أنهما يترفعان عن المشاركة المباشرة فيها».

مبينة أن «حسن السنيد، رئيس الفريق الخاص بدولة القانون، يراجع تطور المباحثات مع صهري المالكي قبل عرضها على المالكي شخصياً».

وبرزت فكرة ترشيح صخيل مع مؤشرات الضعف التي قرأتها القوى السياسية الشيعية في الكاظمي، إذ أرادت جميع الأطراف فرض خياراتها عليه، لكن القوى الشيعية فوجئت بأن الكاظمي ليس متحمساً لتقديم أي تنازلات تسهل مهمته في تشكيل الحكومة، وبدا أن خيار الاعتذار وارد بالنسبة إليه، وهو ما لم يكن موجوداً في حالة المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي و #عدنان_الزرفي.