بغداد 27°C
دمشق 30°C
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
المكلف بتشكيل الحكومة العراقية ـ مصطفى الكاظمي ـ إنترنت

الساعاتُ الأخيرة للكاظمي.. هل ستوافق به الأحزاب العراقية؟


من المرجح أن تنتهي لجنة برلمانية عراقية، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، من تدوين توصياتها وملاحظاتها على برنامج حكومة #مصطفى_الكاظمي الذي قدمه إلى #البرلمان، الأسبوع المنصرم، لدراسته قبل التصويت عليه في جلسة منح الثقة للحكومة.

وبحسب آخر التسريبات حول ذلك، فإن اللجنة البرلمانية دونت ملاحظات وتوصيات عدة تتعلق بالانتخابات المبكرة والنازحين وإعادة الإعمار في المدن المدمرة المحررة من تنظيم “#داعش”، والتعويضات، فضلاً عن الأزمتين الصحية والمالية اللتين تضربان البلاد، والأهم من ذلك موضوع الوجود الأجنبي في العراق، وملف #التظاهرات.

وأعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، أمس الجمعة، عن عقد اجتماع للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من الكاظمي، موضحاً، في بيان، أنه «ترأس الاجتماع الأول للجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من النواب والمستشارين».

وأضاف البيان أن «المجتمعين تدارسوا مجمل تفاصيل المنهاج الحكومي المقتضب، والتركيز على محتواه الخاص بمعالجة التحديات التي تعصف بالبلاد».

وأكد الكعبي، بحسب البيان، «حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من المقترحات في البرنامج الوزاري المقدم من الكاظمي».

وتابع أن «أبرز الأولويات والركائز التي حددتها اللجنة تخص قانون الموازنة، وأزمة كورونا، والانتخابات المبكرة، ومعالجة الأزمتين الاقتصادية والصحية الطارئتين، إضافة إلى أولويات التشريع وأطر مكافحة الفساد وتشجيع القطاعين الصناعي والزراعي وتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص، وأمور مهمة أخرى».

في المقابل، علّق القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، عرفات كرم، على برنامج الحكومة المرتقب بأنه «سيكون تطبيقه بالكامل إنقاذاً للبلاد من أزمات متراكمة».

معرباً عن أمله في أن «تقوم القوى السياسية والكتل البرلمانية بدعم برنامج الحكومة كفريق عمل، لكي يتمكن العراق من تجاوز المرحلة الحالية لأن الحكومة مشكلة لأجل إجراء انتخابات مبكرة».

وفي حال نجح الكاظمي في الحصول على ثقة البرلمان، قبل التاسع من الشهر الحالي، وهو موعد انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له، فسيكون سابع رئيس حكومة للعراق بعد عام 2003، بعد كل من إياد علاوي، وإبراهيم الجعفري وحكومتي نوري المالكي الأولى والثانية ثم حيدر العبادي، وأخيراً #عادل_عبدالمهدي الذي استقال بفعل التظاهرات الشعبية في البلاد، نهاية العام الماضي.


التعليقات