أكدت اللجنة المالية في #مجلس_النواب العراقي عدم تقليل أو التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سُنت بقانون ولا يمكن تغييرها إلا بقانون يصدر من #البرلمان.

وذكر عضو اللجنة حُنين قدو في تصريح لصحيفة “الصباح” العراقية الرسمية، أن «تعديل رواتب الموظفين يحتاج إلى قانون وكذلك المخصصات هي الأخرى حددت بقوانين خاصة».

مشيراً إلى أن «تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يُعد مخالفة قانونية».

وأضاف: «على #الحكومة_العراقية إيجاد بدائل أخرى، مستغرباً صمت الحكومة من ضخ 435 مليار دينار عراقي إلى الإقليم من دون أن تستلم ديناراً عراقياً، والحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، كون لا توجد حكومة بعد».

ولفت إلى أنه «في حال تشكيل حكومة سيكون من أولوياتها إجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب ومحاربة فيروس “#كورونا”».

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، قد كشف عن إجراء يمثل “بدء الحكومة” بالتصرف بـ”احتياطي العملة”.

وعبر “تويتر” غرّد قائلاً إن «واردات #النفط لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج».

وأضاف: «الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى 10 أيام ما يصل إلى 150 مليون يومياً».

وأوضح أن «هذا الإجراء يعني أن حكومتنا بدأت تتصرف باحتياطي العملة، والأزمة إن استمرت لستة أشهر فهذا يعني أننا أمام دولة مجهولة المستقبل».

وحلّت هذه الضربة الموجعة على البلاد مع انخفاض أسعار #النفط، في وقت اعتمدت الحكومة في موازنتها التي لم تقرر على نحو /56/ دولار لبرميل النفط الواحد، ومعها ثمّة عجز يقارب /45/ مليار دينار.

انخفاض أسعار النفط، وتقليل الإنتاج اليومي للنفط بعد اتفاق أوبك الأخير، وعدم وجود حكومة فعلية لاتخاذ قرارات، في ظل حكومة تصريف أعمال مستقيلة، كلها دفعت نحو تهديد رواتب #الموظفين.