في أول يوم من انتهاء الحظر الكامل، أغلق عشرات البائعين محلاتهم في سوق الخضار وسط مدينة #القامشلي، بسبب استيائهم من تنفيذ قرار ترحيل السوق من موقعه الأساسي إلى موقع آخر.

جاء ذلك، بعد أن قررت #بلدية_الشعب في مدينة القامشلي في وقت سابق، بنقل سوق الخضار من موقعه الأساسي إلى موقع جديد يبعد 300 متر من السوق القديم، شمالي المدينة على طريق المعبر مع مدينة #نصيبين.

وبينت مصادر محلية لموقع (الحل نت) أن قرار البلدية «جاء بسبب اعتراض بعض أصحاب المحلات من قيام بعض الباعة بوضع البسطات أمام محلاتهم، لكن قرار البلدية شمل جميع من في السوق».

في حين أكد بعض الباعة، أن البلدية «التقت بهم في وقت سابق واستمعت إلى آرائهم حول امكانية ترحيل السوق».

مضيفين أن البلدية «وعدتهم حينها بعدم اتخاذ قرارٍ بدون موافقتهم والعودة إليهم لاحقاً، ولكنهم تفاجؤوا بتنفيذ القرار بعد سماح #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق #سوريا بفتح كافة المحلات والمهن والأسواق ومزاولة العمل بدءا من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً».

من جانبه، قال “محمد شريف أحمد” وهو بائع خضار لـ (الحل نت): «إن القرار ألحق الضرر بالعشرات من أصحاب المحلات وبائعي البسطات المعيلين لأسرهم».

مضيفاً، أن «بعض المتضررين من القرار يملكون محلات في السوق يعود عمرها لأكثر من 40 سنة، فهل يعقل أن يتم إجبارهم على استئجار محلات صغيرة في السوق الجديد؟»

فيما يقول “عمر عطا” صاحب بسطة في سوق الخضار، إنهم «اضطروا منذ صباح اليوم بعد توقف عملهم لنحو 40 يومأ إلى الانتقال إلى موقع جديد بالقرب من #جامع_الشلاح في الشارع الرئيسي للمدينة بعدما منعت البلدية افتتاح السوق بحجة ترحيله إلى موقع جديد».

وأضاف “عطا” أن دوريات البلدية «تمنعهم من التوقف أمام الجامع أيضاً»، منوها إلى أنهم «لا يستطيعون بعد كل هذا الانقطاع عن العمل، التوجه إلى السوق الجديد الذي لا يقصده أحد».

وبحسب مراسل (الحل نت) في القامشلي، فإن بعض الباعة «لم يتجرؤوا على التعبير عن اعتراضهم على القرار أمام الكاميرات، خوفاً من التعرض للمساءلة من قبل البلدية، فيما رفض آخرون الإدلاء بتصاريح، وبيّن آخرون أن وسائل الإعلام لا تستطيع التأثير على البلدية وأن الأخيرة ترفض الاستماع لشكاوى الباعة».

يشار إلى أن بلدية القامشلي نقلت سوق الخردة إلى منطقة جديدة ضمن المدينة في وقتٍ سابق، بداعي إزالة الازدحام من وسط السوق، والاعتناء بالمنظر العام.

الأمر الذي عرضها آنذاك للانتقادات من قبل بعض الباعة، نظراً لاهتمامها بأمور ثانوية في ظل أزمة معيشية، وارتفاع للأسعار وظروف حرب تمر بها البلاد منذ عشر سنوات.

---