بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس #كورونا يشهد العالم حالة ركود اقتصادي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول للتقليل من تفشي الفيروس، من بينها حظر التجول، وإيقاف حركة التنقل بين الدول، وتوقف المصانع والمعامل والشركات الكبرى.

هذا الأمر أدى إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لمستويات متدينة جداً، وهو أمر كارثي بالنسبة للحكومة العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط، بنسبة تصل إلى 90% من واردات الموازنة العامة.

وشهدت الأيام الماضية تضارباً في تصريحات الجهات الحكومية حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، واحتمالية لجوء #الحكومة_العراقية لتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما أدى إلى مخاوف كبيرة في الشارع العراقي، وركود كبير في حركة الأسواق.

 

عائدات العراق من النفط

“ثامر الغضبان”، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أكد أن مجموع عائدات العراق من بيع النفط بلغ 87 مليار دولار في عام 2019 ، بسعر 61 دولار للبرميل الواحد. 

وقال “الغضبان” في حديث تلفزيوني: «بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وتخفيض الإنتاج بنسبة مليون برميل يومياً، وبعد الاتفاق الأخير مع منظمة #أوبك، فإن مجموع ماسيدخل للموازنة جراء بيع النفط سيكون حوالي 40 مليار دولار فقط، تستقطع منها عائدات الشركات النفطية».

مشيراً إلى أن «رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي مؤمنة بالكامل، وفيما يخصّ الأشهر القادمة فإن الأمر متروك للحكومة الجديدة». 

 

عجز الحكومة المالي

“هدى سجاد”، النائبة في البرلمان العراقي، أشارت إلى أن وزارة المالية العراقية تحتاج إلى خمسة مليارات دولار شهرياً لتتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية. 

مبينةً خلال حديثها لموقع «الحل نت» أنه «إذا استمر هبوط الأسعار ستنخفض عائدات النفط خلال الشهرين المقبلين إلى ملياري دولار شهرياً، وهذا يجعل رواتب الموظفين في خطر، وهنالك احتمالية كبيرة بأن تعجز الحكومة عن دفعها، أو تقوم باستقطاع نسبة كبيرة منها».

وأضافت أنه «منذ الآن بدأت بوادر الأزمة، فلايمكن لوزارة الكهرباء العراقية تسديد أجوز شركات الطاقة، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارات الأخرى. والحكومة لاتستطيع خلال هذا الشهر سوى دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتأمين أموال الحماية الاجتماعية، وهذا يجعل كثيراً من القطاعات الحيوية تواجه الانهيار». 

 

ماذا بشأن القروض؟

“أحمد الحاج رشيد”، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قال إن «الحكومة العراقية لن تستطيع الاقتراض من البنوك الأجنبية، لأن عليها ديوناً يستوجب دفعها أولاً قبل اللجوء للاقتراض».

لافتاً خلال حديثه لموقع «الحل نت» إلى أن «اللجوء إلى الخزين الاحتياطي في البنك المركزي العراقي سيخلق أزمة قانونية مع #البنك_الدولي، كما أن البنوك والشركات المحلية لايمكنها التعامل مع حكومة مفلسة».

وبيّن أنه «يمكن للحكومة اللجوء لإصدار سندات خزينية وبيعها للمواطنين كما حصل عام 2016، أو بيع الأراضي للتجار، واللجوء لطبع العملة محلياً». 

وأشار إلى أن «كل هذه الإجراءات والحلول مؤقتة ولن تحلّ الأزمة، وهي تهدف فقط لتمكين الحكومة من دفع رواتب الموظفين، لكن استمرار هبوط أسعار النفط سيجعلها مضطرة لتقليل الرواتب، بداية من شهر حزيران/يونيو المقبل».

 

حيلة حكومية

الخبيرة الاقتصادية “سلام سمسيم” ذكرت أن «الحكومة لن تستطيع التلاعب بالرواتب، وهي ملزمة دستورياً وقانونياً بتوفير أجور موظفيها والعاملين في القطاعات التابعة لها».

وقالت خلال حديثها لموقع «الحل نت» إن «قطع الرواتب أو استقطاعها سيؤدي إلى غضب الشارع العراقي، الذي لن يسكت عن قطع قوت يومه، لذلك ستلجأ الحكومة العراقية لخيار آخر لسد العجز المالي».

وأضافت: «الحكومة ستلجأ لحيلة، يعرفها خبراء الاقتصاد، وهي تخفيض قيمة الدينارالعراقي، وعندما تخفض القيمة يقلُ حينها دخل الفرد إلى النصف، فالموظف الذي يبلغ مرتبه 600 ألف دينار، سيقبض فعلياً 300 ألف، ما يجعله عاجزاً عن تأمين مستلزماته الحياتية»، حسب تعبيرها.