بغداد 20°C
دمشق 17°C
الإثنين 26 أكتوبر 2020
المكلف بتشكيل الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي" - إنترنت

الرفض لحكومة “الكاظمي” يستمر، و”دولة القانون” يهدّد: لن تتشكّل إلا بموافقتنا


ما تزال الخلافات والانقسامات موجودة بشأن الكابينة الوزارية لرئيس #الحكومة_العراقية المكلّف #مصطفى_الكاظمي، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتكليفه التي لم يبق منها سوى /5/ أيام.

الخلافات لا تحصر عند مكون بعينه، إنما المكونات على تعدّدها، وأبرزها السنيّة والشيعيّة، فالأولى وعبر تصريح للنائب عن #تحالف_القوى “رعد الدهلكي”، رفضَت تهميش حصص المكوّن من الوزارات.

قال “الدهلكي”، وفق خريطة الحكومة “المكوناتية”، فإن المكون السنّي من حقه /6/ وزارات، وأن يتم تقليلها أو تهميشها، فذاك أمر مرفوض قطعاً، ويجب احترام التوازن، من أجل مرور الحكومة.

أيضاً، كان #حزب_الحل الذي يتزعّمه الأخوين “جمال ومحمّد الكربولي”، قد أصدر بياناً منذ أيام، بأنه لن يشارك في حكومة المكلّف “الكاظمي”، وذلك لعدم مراعاتها متطلبّات الشعب والحراك، كما يزعم الحزب.

عند المكوّن الشيعي، قال #سعد_المطلبي، وهو قيادي مقرب من #نوري_المالكي لـ “الحل نت”، بجملة صريحة وواضحة: «لن تتشكل حكومة “الكاظمي” إلا بموافقتنا».

على صلة:

وأردفَ في حديثه، أن « ائتلاف #دولة_القانون غير راض على إدارة “الكاظمي” للبلاد، وقد تعامل بطريقة غير مهنية مع الكيانات السياسية، ونحن نرفض هذه الحكومة».

ومنذ سويعات، أصدر “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”، بياناً رسمياً، يقول فيه، إنه لن يصوّت على كابينة “الكاظمي”، ولن يشارك فيها.

#تحالف_الفتح الذي يتزعمه #هادي_العامري هو الآخر يرفض بعض الأسماء المرشّحة للحقائب الوزارية، ويؤكد سعيه وضغطه لأجل تغيير تلك الأسماء، واختيار أخرى مهنية وتحظى بقبول شعبي، بحسبه.

في الأثناء، يقول #تيار_الحكمة الذي يقوده #عمار_الحكيم، إن الخلافات ما زالت موجودة عند الكتل السياسية؛ لأنها ترفض بعض الترشيحات، وبالتالي فإن كسر نصاب جلسة منح الثقة أمر واردٌ جداً.

كانت منصات #التواصل_الاجتناعي قد تداولت بنطاق واسع أمس السبت قائمة تضم /34/ مرشحاً لـ /21/ وزارة ضمن كابينة “الكاظمي”، بعضها أسماء معروفة، وأخرى غير معروفة.

على صلة:

شكّلت هذه القائمة معظم التداعيات التي ذُكرَت سلفاً، بين رفض لكابينة “الكاظمي”،، والامتناع عن المشاركة فيها، وبين أخرى تطالب بتغيير بعض المرشّحين بآخرين بدلاْ عنهم.

إزاء كل هذه التداعيات، تفاعل أستاذ الإعلام السياسي #علاء_مصطفى بتغريدة في “تويتر” قال فيها: «الكاظمي استفز الكتل بمعاودته طرح “حارث حسن” للخارجية، وهو يعلم برفضهم إياه لأسباب أيديولوجية».

مُردفاً: «وزاد الطين بلّة بدفعه للزرفي للداخلية المرفوض لأسباب أمنية، وأجّجها برَش توابل “الذهبي – السهلاني” فزاد عطاس نواب الشعب واحتد»، قائلاً: «من يريد ثمار الغد، عليه أن يعبر حماره أولاً».

عند استفساره عن تغريدته، قال لـ “الحل نت” مُوضّحاً، إن «حارث حسن، له اتجاه سياسي يتقاطع مع توجهات الأحزاب الإسلامية، وهو يؤيد الموقف الأميركي بشكل علني».

«بينما “الزرفي” يختلف في اتجاهه مع كثير من القوى المسيطرة على الأرض، وإجلاسه على كرسي الداخلية يعني احتكاكه المباشر معهم، وهو احتكاك غير محمود العواقب»، يُبيّن.

على صلة:

«أمّا “السهلاني” فهو من قيادات التظاهرات في #البصرة أو ما يسمى “الجوكر” وتوليته “العمل والشؤون الاجتماعية”، تعني انتصار لمنهج على آخر، وكذا الحل مع “الذهبي” الذي رشّح لذات الوزارة، لكن بدرجة أقل».

مع كل هذا، وجّه رئيس #مجلس_النواب العراقي، #محمد_الحلبوسي، أعضاء المجلس بالتواجد في العاصمة #بغداد، الاثنين، للتصويت على حكومة “الكاظمي” في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تشير مصادر نيابية متعدّدة، إلى أن جلسة منح الثقة ستعقد يوم الثلاثاء، أي بعد غد، أي قبل /72/ ساعة من انتهاء مدّة تكليف “الكاظمي”، فيما يقول مراقبون، إن حكومة “الكاظمي”، ستمر بصعوبة جداً.

كان “الكاظمي” قد كُلّف في (9 نيسان) الماضي من قبل رئيس الجمهورية #برهم_صالح خلفاً لـ #عدنان_الزرفي و #محمد_توفيق_علاوي، ليكون هو المكلّف الثالث خلال شهرين.

ويفترض بـ “الكاظمي”، عرض كابينته الوزارية على #البرلمان_العراقي قبل (8 آيار/ مايو) المقبل، من أجل نيل حكومته الثقة، وخلافة حكومة رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي.

اخترنا لكم/ ن:


التعليقات