بغداد 33°C
دمشق 23°C
الجمعة 25 سبتمبر 2020
رجل الأعمال السوري رامي مخلوف

(فيديو) ظهور جديد لمخلوف متحدياً: «لن أتنازل عن ممتلكاتي»


ظهر رجل الأعمال السوري «رامي مخلوف» بفيديو جديد عبر حسابه في فيس بوك، يتهم فيه الأجهزة الأمنية السورية، باعتقال موظفيه وممارسة الضغوط عليه حتى يتنازل عن أملاكه، وذلك بعد أن ردت الحكومة السورية على تسجيله الأول، بأن المبالغ المطلوبة منه مستحقة وسيتم التحقيق بقضايا أخرى.

وقال “مخلوف” في الفيديو الذي نشره اليوم الأحد، إنه يتعرض لضغوطات بـ «طريقة غير مقبولة وبشكل لا إنساني» وأن الأجهزة الأمنية بدأت تعتقل موظفيه، بالرغم من أنه كان «أكبر داعم وخادم لتلك الأجهزة وأكبر راعٍ لها أثناء الحرب»، حسب قوله.

وأضاف مخلوف أن «التسجيل الذي خرج به أول مرة، فيه مخاطرة كبيرة»، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع أن ينفذ الأوامر المطلوبة منه». مضيفاً بلهجته العامية: «طُلب مني اليوم أبتعد عن الشركات وأنفذ التعليمات وأنا مغمض، وبلشت الضغوطات بسحب الموظفين، هذا الأسلوب ما لازم يصير هذا ظلم، هذا استخدام للسلطة في غير محلها».

واتهم “مخلوف” النظام الحاكم باستخدام السلطة للضغط على الناس، قائلاً: «السلطة ما انعطت لنضغط على الناس حتى تتنازل، ما انعطت السلطة لحتى نستخدمها لصالحنا».

وفي تحدٍ للنظام الحاكم وسلطاته الأمنية، طالب “مخلوف” بوضع حد لهذه التجاوزات والتعديات على ملكياته، معتبراً أنه «مؤتمن على الشركات» ولن يتنازل عنها  وأنه يحيل الأمر لابن عمته #بشار_الأسد، للعمل حسب ما يوجبه “القانون والدستور” ، وفق تعبيره.

واستخدم “مخلوف “على غرار التسجيل السابق عبارات أشبه بـ (الوعظ)، قائلاً: إن  ما يمر به الآن «امتحان من ربه»، مضيفاً: «أنا قبلت بهذا الامتحان».

وشدد “مخلوف” على أن الأجهزة الأمنية بدأت تتعدى على “حريات الناس”، مخاطباً الرئيس السوري “بشار الأسد” قائلاً: «هدول موالين كانوا معك وما زالوا معك .. لو استمرينا بهذه الحالة سيكون هناك عقاب إلهي حتمي، يسبب منعطف مخيف». على حد وصفه.

وكانت #الحكومة_السورية قد ردت أمس السبت على التسجيل الأول الذي نشره رامي مخلوف قبل أيام، وقال فيه إنه لا حق لها بالمبالغ التي تطلبها من شركتيه “سيريتل” و “mtn”، حيث أصدرت «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد» في سوريا، ، بياناً جاء فيه، إن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.

وتابع البيان: «حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها».

وختم البيان قائلاً:  إن«الهيئة الناظمة، ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل».

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء “سانا”، حدّدت الهيئة يوم 5 أيار القادم موعداً لتسديد مبالغ وصلت إلى 233.8 مليار ليرة لخزينة الدولة، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح للشركتين وفق بيان الهيئة الذي أشار إلى أنه في حال عدم التسديد خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة.


التعليقات