في الواقع، يعاني #العراق من أزمة اقتصادية لم يأنفها منذ سنوات بعيدة، الأزمة كانت معروفة، لكن ليس بهذه الحدة، إنما جائحة #كورونا التي انتشرت فيه ضاعفتها إلى هذه الدرجة.

نتيجة “كورونا” انخفضت أسعار #النفط، والعراق يعتمد على النفط بنسبة تفوق الـ (90 %)، ومسودة موازنته لسنة 2020، تعتمد أيضاً على النفط بذات النسبة، مع احتساب /56/ دولاراً للبرميل الواحد.

منذ أسابيع والشارع العراقي قلقٌ جداً من تداعيات انخفاض أسعار النفط، وسط تقارير تتحدّث عن أن هذه الأزمة ستعصف برواتب الموظفين وستؤدي لقطع نصف مخصصاتهم، أو ربعها.

تحاول #الحكومة_العراقية جاهدة أن تطمئن الشارع، بأنه لا قلق في الأفق، لكن هذه التطمينات لا تغني ولا تسمن للشارع، خاصة أن يعض المفاصل المؤسساتية لم تستلم مرتباتها لشهر آذار المنصرم حتى مطلع نيسان.

إزاء كل هذه التداعيات، جاء #البنك_الدولي ليقرع جرس الإنذار، ويقدم توقعات متشائمة لهذا البلد الذي يعاني من شبه انهيار سياسي منذ تظاهرات أكتوبر الماضي التي أسقطت الحكومة، وحتى اليوم.

وتوقع البنك أن يسجل العراق العام الجاري «أسوأ أداء اقتصادي سنوي له منذ 2003»، قائلاً، إن «الأوضاع القائمة أصلاً ما قبل الأزمة، ستحد من قدرة البلاد على إدارة وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية».

«من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (9.7 %) في 2020، متراجعاً عن نسبة النمو الايجابية البالغة (4.4 %) التي حققها عام 2019، مُسجلاً بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003».

«اعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط والدور الواسع للقطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والتجارية أمر يعيق خلق الوظائف التي تبرز اليها الحاجة في القطاع الخاص لسكان غالبيتهم من الشباب».

تقرير البنك قال إن «حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت منذ أكتوبر، بما في ذلك زيادة التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، إلى جانب عائدات النفط الضعيفة، يتوقع أن يكون لها آثار مالية ضارّة».

مُضيفاً: «في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود /30/ دولاراً المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن التقديرات تشير الى أن عجز الميزانية سيتجاوز (29 %) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020».

«وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار أميركي (أكثر من 39 % من الناتج المحلي الإجمالي). وفي ظل هذا الوضع، قد تكون خيارات التمويل محدودة».

مبيّناً أن «الاعتماد الشديد على التمويل المحلي سيقلل من السيولة المتاحة لائتمانات القطاع الخاص، ويضعف الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي، مما يخلق ضغوطاً على التضخم وسعر الصرف».

وقال تقرير “البنك الدولي”، إن «الوصول إلى الأسواق الدولية قد يكون صعباً جداً؛ نظراً لظروف الأسواق العالمية، وضعف إطار الاقتصاد الكلي للعراق»، وفقاً لتقريره المنشور الاثنين.

وحث البنك، العراق على «البدء في أجندة إصلاح اقتصادي تشمل تمكين القطاع الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل، من خلال إزالة المعوقات أمامه وتنويع مجالاته».

مؤكداً على أهمية «التحول الرقمي للاقتصاد العراقي. سيسهم تسخير هذا الاقتصاد في مساعدة العراق على تحسين الفرص الاقتصادية، وخاصة لشبابه، وبالتالي الاستجابة لمطالب المواطنين».

وكان تقرير لـ #معهد_جيفريز للخدمات المالية، نُشرَ مُؤخّراً قد قدّر أن «العراق سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو /40/ مليار دولار في سنة 2020 الحالية».