من المفترض أن يعقد #البرلمان_العراقي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، جلسته الخاصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، وسط استمرار مفاوضات الأخير مع عدة كتل سياسية متحفظة على بعض أسماء كابينته الوزارية.

ويبدو أن الكيانات السياسية السنية والكرد سيُصوتون لصالح الكاظمي، فضلاً عن بعض الكتل الشيعية مثل “#سائرون”، و”#الفتح”، و”الحكمة”، و”النصر”.

وبحسب #الدستور العراقي، فإن نجاح الكاظمي يحتاج إلى أغلبية النصف زائد واحد أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً، لتعتبر حائزة على الثقة وتباشر ممارسة أعمالها.

وتنتهي المهلة الدستورية المحددة لإكمال الكاظمي تشكيلته الحكومية وعرضها على البرلمان، في التاسع من شهر مايو/ أيار الحالي، وفقاً لنصّ الدستور الذي حدد هذه المهلة بشهر واحد فقط من تاريخ إعلان رئيس الجمهورية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة بشكل رسمي.

في السياق، قال النائب عن تحالف “الفتح”، فاضل الفتلاوي، في تصريحاتٍ صحافية، إن «هناك توافقاً بين أغلب القوى السياسية العراقية على تمرير الحكومة في جلسة اليوم الأربعاء».

مبينا أن «هناك بعض الوزراء قد يتم استبدالهم أو إسقاطهم وعدم منحهم الثقة، لوجود ملاحظات واعتراضات عليهم من قبل بعض الكتل السياسية، لكن بصورة عامة الحكومة سوف تمنح الثقة، بغالبية وزرائها».

وكشف الفتلاوي أن الكاظمي «قام بإجراء تعديل جديد على كابينته الوزارية، بعد الاعتراضات على بعض المرشحين، وما زال يحاور القوى السياسية وسيبقى على تواصل معها، إلى ما قبل موعد جلسة التصويت بساعات».

من جانبه، قال الكاتب والصحافي منير أحمد، وهو مختص بالشأن السياسي، إن «الأحزاب العراقية حتى الرافضة للكاظمي تخشى الاصطدام مع الجماهير الغاضبة في ساحات #الاحتجاجات، وبالتالي قد تُغير رأيها خلال الساعات المقبلة».

موضحاً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «#العراق يعاني من أزمات لا حصر لها، ولعل أكثرها خطورة وكارثية هي الانتكاسة الاقتصادية، لذلك قد تقلل من أهمية حصولها على المناصب في هذه الحكومة، لا سيما وأنها مؤقتة».

ولفت إلى أن «الأحزاب متخوفة من ملف #الانتخابات_المبكرة الذي قد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية المعروفة بعد عام 2003، لذلك تسعى إلى تعطيل سير أي عمل حكومي جديد، وهذا الأمر ينطبق كثيراً على الكتل الشيعية، التي تعتقد أنها ستكون الخاسر الأكبر من كل ما سيجري في المستقبل».

ولعل أبرز المعارضين لجلسة التصويت، هو ائتلاف “دولة القانون” الذي يُديره #نوري_المالكي، وقد أشار القيادي بالائتلاف بعد المطلبي إلى أن «كل الخيارات ستبقى مفتوحة في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي، فربما تمنح الثقة وربما لا يتم التصويت لها، وهذا الأمر يعتمد على الكابينة الوزارية التي ستعرض للتصويت عليها في البرلمان».

وأوضح المطلبي في تعليق صحافي أنه «قد تحصل مفاجأة قبل موعد انعقاد الجلسة بقليل، تكون ضدّ الكاظمي، خصوصاً في حال عدم وجود تغيير جذري في الكابينة الوزارية،  وأن كل الخيارات مفتوحة، ونحن موقفنا ثابت برفض هذه الكابينة، وننتظر ما سيحصل من مستجدات، والتي ربما تكون لصالح الكاظمي أو ضده».