تنتظر الحكومة العراقية الجديدة تحديات كبيرة جداً، على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد، لكن حصر سلاح الميليشيات المنفلت يكاد يكون موضع إجماع سني وكردي وعربي ودولي.

وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي سمح للميليشيات الموالية لإيران بالهيمنة على قرار الدولة العراقية، حتى تمكنت من جميع مفاصلها ومؤسساتها، فتحولت إلى قوة داخلية لا يوجد ما يضاهيها بما في ذلك الحكومة وأجهزتها التنفيذية المدنية والعسكرية.

ولا يبدو أن تنشيط السياسة والاقتصاد في #العراق ليس ممكناً في ظل هيمنة الميليشيات على قرار الدولة، بحسل مراقبين.

وتؤكد غالبية المراجعات المالية لموازنات العراقية خلال السنوات الماضي، أن معظم الأموال المخصصة لهذه للمشاريع الخدمية تذهب كعمولات إلى زعماء #الميليشيات، فيما يذهب الفتات إلى تنفيذ مشاريع دون المواصفات بأشواط.

وتستخدم الميليشيات وزراءها في #بغداد والمحافظين التابعين لها في المحافظات، للحصول على معلومات خاصة عن المشاريع الحكومية، بغية تنظيم عملية محكمة للحصول عليها.

ويعتقد مراقبون سياسيون أن المواجهة بين الدولة العراقية والميليشيات الموالية لإيران واقعة لا محالة، وأن الجدل بشأن توقيتها، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي.

ويرجح مراقبون أن تبدأ المواجهة بحوار تخوضه الحكومة مع وسطاء عن الميليشيات، بما يضمن جانبا لا بأس به من مصالح حلفاء إيران في العراق.

بينما يرى آخرون أن #الولايات_المتحدة قد تنتهج مساراً عنيفاً جداً ضد أدوات #طهران في بغداد، خلال الولاية الثانية المتوقعة للرئيس الأميركي #دونالد_ترامب.

وفي حال صدقت التنبؤات بشأن إمكانية حدوث انكماش كبير في الدور الإيراني خلال العامين القادمين، فإن فرصة العراق قد تكون كبيرة في استعادة قرار الدولة من الميليشيات.

يشار إلى أن الميليشيات الموالية لإيران اخترقت #البرلمان_العراقي مثل حركة “عصائب أهل الحق” بزعامة المطلوب للولايات المتحدة قيس الخزعلي، وحصلت على مقاعد عديدة في انتخابات 2018 مكنتها لاحقاً من زرع ممثلين شرعيين في مجلس الوزراء.

ومع حلول عام 2019 أصبح قادة الميليشيات، مثل الخزعلي وزعيم منظمة “بدر” #هادي_العامري ووزعيم حركة “النجباء” أكرم الكعبي وغيرهم، هم أصحاب الصوت الأعلى بشأن سياسة العراق الخارجية ومصالحه الاقتصادية ومقدرات السكان المحليين.