بغداد 22°C
دمشق 21°C
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
تعبيرية - إنترنت

بعد أن أوقفها “عبد المهدي”: الحكومة العراقية الجديدة تصرف رواتب المتقاعدين


وكالات

يبدو أن أزمة رواتب المتقاعدين التي أثارت ضجّة كبيرة وسط الشارع العراقي في الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رئيس #الحكومة_العراقية السابق #عادل_عبد_المهدي بوقف صرفها، قد اقتربت من الانفراج.

إذ قال النائب الأول لرئيس #البرلمان_العراقي، “حسن الكعبي” إن «رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي أكد البدء بصرف رواتب المتقاعدين اعتبارا من يوم غد السبت».

“الكعبي” ذكرَ في بيان أنه «أجرى اتصالاً هاتفياً مع “الكاظمي”، حيث جرى الاتفاق على أن يكون تأمين رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية من أولى أولويات التمويل والصرف في كل الأشهر».

بيان “الكعبي” أضاف بالتوضيح، أنه أكد أن «رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة “خط أحمر” ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف من الظروف».

وأكملَ أنه «شدّد في كل اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص الأزمة الاقتصادية على أن تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات أو أي قرار حكومي أو نيابي في المستقبل».

وكانت حكومة “عبد المهدي” المستقيلة قد أصدرت قراراً بإيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل #وزارة_المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة.

على صلة:

كانت “فرانس برس” قد قالت في تقرير لها، إن «الحكومة العراقية تفكر في اقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين لمواجهة الأزمة الاقتصادية في #العراق نتيجة انهيار أسعار النفط، وجائحة #كورونا».

وبلغت إيرادات العراق من النفط الشهر الماضي /1.4/ مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهرياً لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.

على صلة:

ويبلغ عدد المتقاعدين في العراق، قرابة /3/ ملايين شخص، أما عدد المشمولين في شبكة الرعاية الاجتماعية فيصل إلى مليون تقريباً، فيما يتجاوز عدد الموظفين في القطاعات الحكومية الـ /4/ ملايين موظّف.

وكان مسؤول سابق في حكومة “عبد المهدي” قد قال إنّه «إذا لم يُتّفق على شيء سريع، فلن تكون هناك أموال في حزيران/ يونيو المقبل. سيتعين علينا إعلان إغلاق حكومي كامل، وهذه سابقة».


التعليقات