على الرغم من عدم وجود ما ينص على جواز إجراء انتخابات مبكرة في #الدستور_العراقي قبل انقضاء مهلة البرلمان الحالي التي تنتهي في الربع الأول من عام 2022.
إلا أن موجة #الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وما رافقها من جدل سياسي فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد #مصطفى_الكاظمي عند عرض برنامجه الحكومي خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته.
وقال الكاظمي أمام البرلمان إن من أولويات حكومته إجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال قانون الانتخابات من قبل السلطة التشريعية.
مبيناً أن حكومته ملتزمة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراء العملية الانتخابية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بكل شفافية ونزاهة وعدالة في التنافس.
وأيد هذا الطرح رئيس الجمهورية #برهم_صالح الذي شدد في برقية التهنئة للكاظمي على ضرورة إكمال استحقاقات الإصلاح والانتخابات النزيهة.
فيما دعا رئيس تيار “الحكمة” #عمار_الحكيم الحكومة إلى «الالتزام بما ألزمت به نفسها في برنامجها الحكومي، والتهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة كما أوصت المرجعية الدينية».
مطالباً في بيان بـ«ملامسة هموم المواطنين لا سيما المتظاهرين السلميين، وتحقيق مطالبهم المشروعة».
إلا أن السياسي العراقي ناجح الميزان، قال لـ”الحل نت” إن «الفصائل المسلحة لن تقبل بالانتخابات المبكرة لأنها تغير ملامح العملية السياسية برمتها، لذلك ستعمل على عرقلتها، مع العلم أن الانتخابات المبكرة ستكون بمثابة جواز نجاح حكومة الكاظمي».
ولفت إلى أن «الصراع المقبل سيحتدم بين الجماعات الموالية لإيران والمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وقد تشتد الاحتجاجات ورفع مطلب الانتخابات المقبلة».
يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل أكثر من سبعة أشهر طالبت منذ بدايتها بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة حرة ونزيهة تنبثق منها حكومة تمثل العراقيين بشكل حقيقي.
