وكالات

يبدو أن أول القرارات التي اتخذها رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي ليست تلك التي أصدرها أمس السبت في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد.

إذ أظهرت وثيقة صادرة من مكتب “الكاظمي” بتاريخ (7 مايو) الجاري، إحالته لرئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبد_المهدي وكامل أعضاء حكومته إلى التقاعد.

وجاء في الوثيقة التي ذيّلت بتوقيع “الكاظمي”، إنه «استناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور، تقرر إحالة السادة والسيدات رئيس وأعضاء الحكومة العراقية إلى التقاعد».

ويعني أن هذا أول قرار اتخذه رئيس الوزراء الجديد في نفس اليوم الذي تم منحه وكابينته الثقة من #البرلمان_العراقي بعد /5/ أشهر من استمرار حكومة “عبد المهدي” في تصريف الأعمال.

وما أن رحلت الحكومة السابقة، حتى ضجت منصات #التواصل_الاجتماعي في #العراق بمنشورات تطالب بمحاكمة “عبد المهدي”؛ لتسببه في قتل المتظاهرين، بحسبهم.

واتخذ “الكاظمي”، أمس السبت، عدّة قرارات، كان من أبرزها، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في أكتوبر المنصرم.

القرار الآخر الذي اتخذه، هو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات، ومحاسبة المتورطين في قتل المحتجين، وتعويض عوائلهم ورعاية المصابين.

أيضاً، أعلن عن تشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات أمام إجراء انتخابات نيابية مبكّرة “حُرّة، نزيهَة، وعادلة”