واصلت الليرة السورية تراجعها المتسارع أمام العملات الأجنبية، وسجلت أرقاما قياسية جديدة، هي الأولى بتاريخها، وذلك في ظل قضية “رامي مخلوف” وسيرتل، وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت أسعار الصرف في أسواق دمشق، 1560 ليرة سورية للدولار الواحد “مبيع”، و1540 “شراء”، 1692 ليرة لليورو الواحد “مبيع”، و1665 “شراء”، بحسب مؤشر موقع (الليرة اليوم).

كما سجلت #الليرة_التركية الواحدة، 223 ليرات سورية “مبيع”، و218 ليرة سورية “شراء”.

وفي حلب، سجل سعر الصرف، 1495 ليرة سورية للدولار الواحد “مبيع”، و1475 “شراء”، والليرة التركية بـ 211 ليرة سورية.

أما في إدلب، فسجلت أسعار الصرف 1505 ليرة للدولار الواحد “مبيع، و1485 ليرة “شراء”.

كما تجاوز سعر غرام #الذهب عيار21، في مناطق سيطرة السلطات السورية الـ 69 الف ليرة سورية، وسط انعدام شبه كامل لحركة البيع والشراء، واضطرار سوريين لبيع ما تبقى من مدخراتهم من حلي لتأمين تكاليف المعيشة.

وتأثر سعر صرف الليرة بشكل كبير، بالمشكلة الحاصلة بين “رامي مخلوف” صاحب شركة “سيريتل” للاتصالات الخليوية، والحكومة السورية، التي تطالبه بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 130 مليار ليرة.

إذ نشر مخلوف تسجيلين مصورين وبياناً على صفحته في فيسبوك، يناشد فيها الله والرئيس “#بشار_الأسد” لرفع ما وصفه بـ “الظلم”، ويشتكي من اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من المسؤولين في شركته “سيريتل”.

وكذلك أثَّر انتشار فيروس #كورونا، على قيمة العملة السورية، إذ اتخذت الحكومة السورية إجراءات احترازية منها إغلاق الفعاليات الاقتصادية والخدمية لمدة نحو شهر ونصف، وكذلك تقييد التنقل بين المدن والبلدات، وإيقاف الرحلات بين #سوريا وعدة دول.

يذكر أن الليرة السورية، تشهد منذ منتصف العام الماضي 2019 انهياراً كبيراً، إذ تراجعت من 500 ليرة للدولار، إلى أكثر من 1000 ليرة للدولار في أوائل العام الحالي 2020، فيما كان سعر الصرف في أوائل عام 2011، 50 ليرة للدولار الواحد.