بغداد 32°C
دمشق 27°C
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
تجدد التظاهرات في العراق ـ كاميرا الحل

السجون العراقية خالية من المتظاهرين.. واحتجاجات واسط تتجدّد


تجددت، مساء أمس الثلاثاء، الاحتجاجات في محافظة واسط العراقية، للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية، وإجراء إصلاحات سياسية شاملة في البلاد، بينما طالبت ممثلة #الأمم_المتحدة في #العراق جينين هينيس بلاسخارت بتحقيق المساءلة والعدالة بشأن قتلى وجرحى #التظاهرات.

وأظهرت مقاطع مصورة من الاحتجاجات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المتظاهرين وقد قطعوا الطريق الرئيس المؤدي إلى حقل الأحدب النفطي، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية في واسط، وتحقيق بقية مطالب المتظاهرين قبل الانسحاب من الطريق.

وأكد المتظاهرون أنهم سيواصلون حراكهم الاحتجاجي بشكل يومي عن طريق التجمعات السلمية.

وتشهد مدينة الكوت، ومناطق أخرى بالمحافظة، تظاهرات ضد المحافظ محمد المياحي ونائبيه، فضلا عن طرحها حزمة مطالب أخرى، في مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي تأكيده على حماية حق التظاهر، وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون، مبيناً أن حكومته «تعمل على تحقيق تطلعاتهم المشروعة».

وتابع الكاظمي: «إننا لن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن»، مضيفاً: «نعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع الموارد».

إلى ذلك، دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في #العراق السلطات العراقية إلى التحرك سريعاً لاستكمال تشكيل الحكومة، وتلبية تطلعات الشعب.

موضحة في إحاطة لمجلس الأمن أجرتها من #بغداد عبر تقنية الفيديو: «أكرر التأكيد على الحاجة الملحة إلى المساءلة والعدالة في ما يتعلق بالعديد من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الأبرياء».

وشددت بلاسخارت على ضرورة العمل بمنطق الوحدة والإلحاح ومنح الأولوية للمصلحة الوطنية، لافتة إلى أن «الحسابات السياسية قصيرة المدى، والحسابات الشخصية لن تخدم مصالح العراق على المدى الطويل».

وتصاعدت أخيراً دعوات محاسبة قتلة المتظاهرين، وتقديم المتورطين للعدالة حتى وإن كانوا مسؤولين أو ضباطاً في الحكومة السابقة برئاسة #عادل_عبدالمهدي.

كما أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين، فيما بين أن التظاهر حق مكفول دستورياً.

وذكر المشرف على المركز الاعلامي  لمجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان أنه «بموجب آخر البيانات المرفوعة من المحاكم كافة الى ادارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين».

مشيراً إلى أن «مجلس القضاء الأعلى وجه المحاكم كافة التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم».


التعليقات