في أول بيان من نوعه منذ نيل #الحكومة_العراقية الجديدة الثقة، أمهل متظاهرو #بغداد رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي شهراً لتنفيذ ثمانية مطالب.

البيان الذي أعطى هذه المهلة، أُذيع في #ساحة_التحرير مركز احتجاجات العاصمة بغداد تحت اسم “جبهة فجر العراق الموحدة”، وبِذا هو أول تنظيم يخرج من رحم الاحتجاجات.

البيان حمل في طياته الثناء أيضاً لما عدَّها «الوجهة الإصلاحية لحكومة الكاظمي»، وهي التي نالت الثقة فجر الخميس (7 مايو) الجاري من قبل #البرلمان_العراقي.

وهدُّدوا في البيان، بتصعيد الاحتجاجات حتى «إسقاط العملية السياسية برمتها» في حال لم تنفّذ مطالبهم، خلال مدّة /30/ يوماً فقط من تاريخ إذاعته.

المطالب الثمانية التي جاء بها البيان، شملَت محاكمة قتلة المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابقة #عادل_عبد_المهدي، وتعويض أسرهم ورعايتهم.

كذلك، تحديد موعد لانتخابات مبكرة، وإدارة #مفوضية_الانتخابات العُليا من قبل قضاة متقاعدين مستقلين، وكشف مصير المفقودين.

أيضاً، إعادة النازحين لمناطق سكنهم، وخفض رواتب كبار المسؤولين، وتفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية «غير الفعالة».

كانت حكومة “الكاظمي”، في جلستها الأولى، السبت المنصرم، قرّرت إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين،

وشهدت بغداد ومحافظات الوسط والجنوب العراقي احتجاجات واسعة انطلقت في أكتوبر الماضي ضد الفساد، وأدّت إلى استقالة حكومة “عبد المهدي” مطلع ديسمبر الماضي.

واستمرّت الاحتجاجات الرافضة لنهج المحاصصة في البلاد، والتي راح ضحيتها أكثر من /700/ محتج، و /25/ ألف مصاب، حتى منتصف آذار الماضي، حينما توقّفت نتيجة وباء #كورونا.

والأحد، خرجت احتجاجات جديدة لأول مرة منذ توقفها في بغداد ومحافظات الجنوب، الهدف منها «إرسال رسائل شعبية لحكومة “الكاظمي” بأن لا تتهاون مع مطالب المحتجين».

وأكّد “الكاظمي” في زيارة له إلى #وزارة_الدفاع، أمس، على قادة الجيش، بضرورة أن تكون المنظومة الأمنية «موجودة لحماية المتظاهرين، والتعامل بحكمة وعقل مع المظاهرات».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.