مرةً أخرى تعود قضية التوافق الكردي لتطفو على السطح، بعد سنواتٍ على آخر اتفاقٍ جرى بين كرد سوريا، ومن ثم بدأت مرحلة التأزم وعدم الاستقرار، اليوم تأتي المبادرة الجديدة محمّلةً بأعباءٍ أكثر على الحركة السياسية الكردية، وبدفعٍ من الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم يتضح حتى الآن ما يجري بالتحديد وإلى أين تتجه الأمور.

مبادراتٌ فاتفاقاتٌ.. فلا شيء سوى الخلافات

مرّت العلاقةُ بين المجلس الوطني الكردي في سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي، خلال سنوات الثورة السورية بمراحل شد وجذب كثيرة، فالبداية كان الموقف الموحّد للأحزاب الكردية ومن ضمنها الاتحاد الديمقراطي من الأحداث الجارية آنذاك في سوريا  وإطلاق المبادرة بتاريخ 11/5/ 2011 تحت المسمى الجامع (أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا)، المبادرة التي طرحت خارطة طريق لحل الأزمة إلى جانب وضع تصوّرٍ لحلّ القضية الكردية في سوريا.

فيما بعد وأثناء العمل على تأسيس المجلس الوطني الكردي، كان النقاش بين الأحزاب الكردية التي أسست المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي، ليكون الأخير جزءاً منها، لكن هذه النقاشات لم تُفضِ إلى توافق، واتجه  حينها الاتحاد الديمقراطي إلى تأسيس مجلس شعب غربي كردستان، وبذلك صارت الخارطة السياسية الكردية في سوريا موزّعة بين تيارين رئيسين هما المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان.

على إثر الخلافات بين الطرفين وبدعوةٍ من الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق “مسعود بارزاني” اجتمع المجلسان وعقدا اتفاقاً بتاريخ 11/6/2012 سمي “هولير واحد” نسبة لهولير«أربيل» عاصمة إقليم كردستان المدينة التي شهدت توقيع الاتفاق.

لم ينجح الطرفان بتطبيق “هولير واحد” فبدأت جولةٌ جديدة من المفاوضات فاتفاقٌ جديد برعاية إقليم كردستان بتاريخ 22/11/2012 سمي “هولير2” ولم ينجحا بتطبيقه أيضاً، ليعود الطرفان للاجتماع بعد نحو سنتين بتاريخ 14/10/2014 في مدينة “دهوك” بإقليم كردستان العراق واتفقا حينها على تأسيس مرجعية كردية في سوريا.

لم تفلح الاتفاقات والمبادرات السابقة في إرساء الاستقرار في الساحة السياسية الكردية وتأزّم الوضع يوماً بعد آخر، وعقِب العملية العسكرية التركية الأخيرة في رأس العين وتل أبيض، وسيطرتها على المدينتين، أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” مبادرة لتوحيد “الصف الكردي”.

في الآونة الأخيرة، بدأ المشهد يتّضح أكثر، مع الدعم الأميركي لمبادرة قائد (قسد)، ودخول واشنطن بشكلٍ واضح على خط الخلاف بين الطرفين السياسيين الكرديين، ويبدو أن اتفاقاً ما يلوح في الأفق، لكن لا يخلُ الأمر من معوّقات وتشعّبات مرافقة لعملية الحوار.

حوارات أم مفاوضات؟

أحدثت التحركات الأميركية الأخيرة بين الأطر الكردية واللقاءات التي حصلت، جلبة إعلامية، وضعت الجميع أمام خيار التكهّنات، وذلك للسرية التي تكتنف تفاصيل الاجتماعات، ولم يخرج حتى الآن أي طرف ببيان أو تصريح يوضح بشكل دقيق ماهية ما يجري.
يوضح “إدريس خلو” مدير قسم الدراسات في مركز (آسو) للدراسات والاستشارات الاستراتيجية في حديثه لـ (الحل نت) أن ما يجري هو عبارة «عن تفاهمات أولية بعيدة عن الإعلام وهو شرط أميركي حسب اعتقادي لكلا الطرفين، وقد جرت العادة في كل الاتفاقيات التي ترعاها واشنطن أن تخرج الاتفاقات إلى العلن، وما يجري اليوم أقرب إلى الحوار منها لعملية تفاوض».

من جهته، أوضح “عبد الله كدو” ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني المعارض في حديثه لـ (الحل نت) أن ما يجري «هو حوارٌ بين الطرفين، جاء بعد  إطلاق حرية  فتح مكاتب المجلس الكردي، التي كانت قد أُغلقت ومُنِع المجلس من فتحها، كذلك ومناقشة مصير المحتجزين والمختفين في المناطق التي يديرها الاتحاد الديمقراطي».

من جانبه، قال “طلال محمد” الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي:  «أي حوار يجري بين طرفين كرديين لحل الخلافات، لا بد بالضرورة أن يساهم في إزالة العقبات للوصول إلى التوافق الكردي في سوريا، ولا أعتقد أن تكون هناك تأثيرات سلبية على باقي التيارات السياسية في حال توافق الطرفان، المجلس الكردي والاتحاد الديمقراطي».

ما دور واشنطن في الحوارات؟

تؤكد مصادرٌ مقرّبة من الطرفين أن الدور الأميركي «هو ضامن وضاغط، بغية الوصول لاتفاقٍ جامع بين الأطر السياسية الكردية، لتحقيق استقرار سياسي على الساحة الكردية كمرحلة أولية، تليها مراحل أخرى تضمن مشاركة باقي المكونات في المنطقة، لكن دون أن يكون هناك ضغط أميركي مباشر، بصفته ضامن يقدم نفسه فقط كطرف مساعد لإنجاح الاتفاق».

مشاركة واشنطن وسعيها لتقريب وجهات النظر لدى الطرفين الكُرديين، كانت عبر “وليم روباك” مستشار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، «تمحور النقاش حول التقارب الكردي، وأن الحوار الذي يجري بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي بحضوره شخصياً، سيكون على مراحل؛ المرحلة الأولى حل الخلافات الموجودة بين الطرفين، والمرحلة الثانية ستكون حول وثيقة سياسية بحضور جميع الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا» يقول “طلال محمد” الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي في حديثه لــ (الحل نت).

معوّقات نجاح الحوارات

نجح المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي دوماً في الحوارات التي حصلت قبل الآن، وعقدا اتفاقات عدة، لكن الظروف حينها كانت ملائمة أكثر، ولم يكن الوضع الكردي متأزّماً كما هو عليه اليوم، ولا حتى الوضع السوري العام كان معقّداً كما هو الآن.

«ستخرج بعض التحدّيات في هذه اللقاءات، ولكن لا أعتقد ظهور معوّقات حقيقية للعلن من شأنها عرقلة إنجاز هذا الاتفاق، لأن كِلا الطرفين يبديان مرونة تامة في اللقاءات» يقول “خلو” لـ (الحل نت).

ويُضيف: «بعض المتضررين من هذا التقارب الكردي الكردي قد يسعوون لعرقلة الاتفاق، والضرر هنا شخصي، ففي حال تم الاتفاق سيخسرون الامتيازات الشخصية التي كانوا يتمتعون بها».

يبدو أن الاتفاق في شقّه السياسي قد يكون سهلاً، لكن  بالتطرق لمسألة الإدارة المشتركة، وتقاسم الإدارات خاصةً الملف العسكري، قد يكون سبباً في عرقلة الاتفاق، أو تصعيب المهمة، على اعتبار أن المجلس الوطني الكردي يطرح «بيشمركة روجافا» كقوة عسكرية تابعة له وأكد سابقاً على ضرورة عودتهم للمناطق الكردية في سوريا.

وعن ذلك، يؤكد “عبد الله كدو” ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري أن «الحوار الحالي محصور بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي فقط، وأن المبدأ المعتمد في الحوار أو المحادثات قائم على أساس، إما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء».

ويُضيف في حديثه لـ (الحل نت): « الهدف النهائي هو تحقيق رؤية سياسية مشتركة و إقامة إدارة مشتركة للمناطق الكردية».

ثمّة تدخلات كثيرة تفرض نفسها في كل مناسبة من جانب أطرافٍ كردية أخرى خارج خارطة سوريا السياسية، وبالتحديد إقليم كردستان العراق ومحور قنديل معقل حزب العمال الكردستاني، حيث يعتقد مراقبون أن نجاح الحوار الكردي الكردي في سوريا، مرهونٌ بمدى توافق محوري (هولير وقنديل) على بنود الاتفاقيات الجارية سابقاً وحاضراً وحتى مستقبلاً.

«لن يخلُ الأمر من تدخلات القوى الكردستانية، وستكون ذو تأثيرٍ قوي، لذلك ما نأمله، أن تساهم تلك التدخلات بدفع الحوار ومساندته نحو النجاح ودعم سبل الحلول الممكنة» يقول الرئيس المُشترك لحزب السلام لـ (الحل نت).

تخوّفٌ عربي

تتميز المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمالي وشمال شرقي سوريا، يتنوّعها القومي، الإثني والديني، ومعظمها تشارك في مشروع الإدارة الذاتية المُعلن بداية 2014، ومع ورود تسريبات حول ولادة اتفاقٍ كردي كردي مؤجّل، باتت بعض المكونات تخشى على مستقبلها في المشاركة بالقرار السياسي.

«أعتقد هناك تخوف وتوجّس مما ستؤول إليه الأمور في الجزيرة السورية، فالعرب يعتقدون أنهم مهمشون في إدارة مناطقهم و تقاسم مواردها، وهو شعور فيه كثير من الواقعية، و إلى حين إنجاز أي توافق كردي، أعتقد أن تخوفاتهم ستزداد في سياق أن المنطقة ستصبح تحت سيطرة كاملة للطرفين الكرديين الرئيسين في المنطقة» يقول الكاتب والصحفي السوري “عمر الشيخ إبراهيم”.

ويتابع في حديثه لـ (الحل نت): «اعتقادي أن منطقة الجزيرة لا تحتمل توافقات ثنائية؛ بل تحتاج الى توافقات شاملة لا تستثنِ أحد، وإذا أراد لها الاستقرار يجب أن يتم إشراك الطرف الضعيف اليوم  وهو الطرف (العربي) في إدارة مناطقه والاستفادة من ثرواته، و إلا سنكون أمام مرحلة قادمة من الحيف والغبن وترسيخ الشروخ الاجتماعية».

فيما يستبعد “خلو” تلك المخاوف ويقول لـ (الحل نت): «ليس هناك أي مبرر للتخوف العربي، إذ أن التجربة (الأوليغارشية- حكم الأقلية) التي كانت سائدة في سوريا طوال عقودٍ خمسة، لن تتكرر في شمال شرقي سوريا، وعلينا ألا ننسى أن الذي يضع خارطة الطريق ويرسم مستقبل المنطقة هي أميركا».

من جانبه، يؤكد “كدو” أن الاتفاق في مرحلته الثانية «سيشمل جميع المكونات المتعايشة، بعد نجاح الحوار بين المجلس و الاتحاد الديمقراطي».

وعن ثقة المكون العربي في المنطقة بالولايات المتحدة الأميركية يقول الصحفي “الشيخ إبراهيم”: «أعتقد أن العرب في الحسكة و الرقة،  ليس لديهم حتى الآن الوعي السياسي القادر على حساب التوجهات بميزان الربح و الخسارة، وبالتالي مواقفهم وتحالفاتهم تخضع لمنطق مصلحي خاص وضيق،لا يمكن أن نعتبره استراتيجي أو يأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية، أما أبناء دير الزور ، فربما لديهم مستوى نضج سياسي أعلى وييدو أن أداءهم السياسي وعلاقاتهم المتينة مع أميركا  يسير وفق رؤية مشتركة يسعون فيها للاستفادة من واشنطن لتقوية نفوذهم داخل الإدارة الذاتية، وفي الموقف من روسيا وأميركا أعتقد أن هذا هو المنطق الساري في النظرة لهم، وأُرجّح أن الثقة بالأميركي أكبر من الثقة بالروسي».

وعن وجود أفراد من المكون العربي ضمن الإدارة الذاتية، يتابع الصحفي السوري: «هناك طرفان من العرب المنخرطين في الإدارة الذاتية، العنصر العربي في منطقة ديرالزور وهؤلاء بحكم أسباب عديدة أهمها أن مناطقهم عربية صافية، إضافة إلى العصبية القبلية، لديهم مساحة جيدة في إدارة مناطقهم و الاستفادة من بعض ثرواتها وخاصة النفط و مشتقاته، فضلاً عن أن مجلس دير الزور المحلي استطاع نسج علاقات دولية جيدة مع أميركا وفرنسا، إضافة لبعض الدول العربية، أما العرب البقية سواء في الحسكة أو الرقة فاعتقد وجودهم رمزي لتجميل الصورة مع إعطاءهم بعض المناصب للاستفادة الشخصية و بعض الهوامش للتحرك والتأثير ،وخاصة في حل الخلافات الاجتماعية و ما شابه».

إلا أن وجهة نظر “طلال محمد” الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي، مختلفة بعض الشيء، إذ يعتقد  أن الاتفاق الكردي «سيشكل ارتياحاً لدى الأطراف السياسية الأخرى ومن جميع المكونات وسيساهم في خلق مبادرات لدى القوى السياسية من باقي المكونات لتنضم للإدارة الذاتية وتشارك فيها».

وعن عدم وجود أطر سياسية عربية فاعلة تقدم وجهة نظر عرب المنطقة بالشكل المطلوب، يُضيف الصحفي “الشيخ”: «بالتأكيد هناك تقصير من قبل المكون العربي في المنطقة على صعيد تنظيم أنفسهم ضمن كتل سياسية تمثلهم وتعبّر عنهم، و إلى الآن الشارع العربي مثله مثل الشارع السياسي الكردي متعدد الولاءات والتبعية لعدة أطراف محلية وإقليمية فاعلة بالملف السوري، إلا أن المكون السياسي الكردي متقدم على العربي بتجربته الحزبية الطويلة و قدرته التنظيمية الجيدة، بينما يفتقد العرب هذه التجربة والممارسة والأسباب معلومة لاتحتاج لذكرها هنا».

تحركٌ تركي يُنذر بعدم الرضا

التزمت تركيا طوال الفترة السابقة، الصمت حيال ما يجري من حوارات، لكن ما إن تسربت معلومات لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن عن وجود تقارب بين الطرفين، بدأت بالتحرك، ولعل أبرز تلك التحركات التي فُهمِت على إنها إنذارٌ تركي، هو طرح ما يسمى رابطة المستقلين الكرد لعضوية الائتلاف، وهو ما تم فعلاً.

حيال هذا الموقف يوضح “عبد الله كدو” ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف أن «تركيا منذ بداية الثورة السورية، أكدت عبر وزارة خارجيتها لقيادة الحركة الكردية، بقبولها بما  توافق عليه المعارضة الوطنية السورية التي تعبر عن مكوناتها القوميةو الدينية،  فعندما ترى بأن كل التوجهات وطنية سورية بعيدة عن أجندات أخرى، لن تشعر  بأي قلق أو تخوف، بل ستشعر بالثقة والأمان على حدودها مع سوريا».

ويتابع في حديثه لـ (الحل نت): «بالنسبة لطلب رابطة المستقلين الكرد للانضمام للائتلاف السوري، فقد ذكرت رئاسة الائتلاف في اجتماع الهيئة العامة بأنه تم تقديمه عدة مرات، و منذ فترة طويلة، وعليه تم قبول الطلب بعد طرحه للتصويت، أما بالنسبة لموقف تركيا، فإن المجلس الكردي جزء أساسي من الائتلاف السوري ويحظى باهتمام تركيا و الائتلاف السوري و أصدقائه  الإقليميين و الدوليين».

من جهته يرى “إدريس خلو” مدير قسم الدراسات في مركز (آسو) للدراسات والاستشارات الاستراتيجية: أن تركيا «لجأت إلى ضربة استباقية لأي اتفاق كردي وهي بذلك تقدم بديل للمجلس الوطني الكردي في الائتلاف، أما مسألة الضمانات الأميركية لتركيا، فأنا أستبعد ذلك لسبب وحيد وهو أن واشنطن لن ترضخ لمعظم المطالب التركية ورغباتها، وإن لجأت لإرضاء تركيا، فعلى الولايات المتحدة الرحيل من مناطق شمال وشرقي سوريا وترك الساحة لتركيا».

مصير المدن الكردية الخاضعة لسيطرة تركيا

حسب التسريبات التي نشرها موقع (المونيتور) حول الحوارات الجارية، فإن الحديث يدور فقط في الشق السياسي ولم يتعدَّ أكثر من ذلك، ولكن يبقى سؤال مصير المدن الكردية التي تسيطر عليها تركيا قائماً، خاصة أن التسريبات والتصريحات الشحيحة لم تأتِ على ذكر هذه النقطة.

عن ذلك يقول “خلو”: «حسب خارطة التموضعات الجديدة،  أعتقد أن المدن الكردية الواقعة تحت سيطرة تركيا، ستكون خارجة عن أي اتفاق موقّع بين الطرفين».

كثيرةٌ هي المحاولات والمبادرات التي طُرِحت، لكنها وصلت لطريقٍ مسدود، لأسبابٍ داخلية كردية، وأخرى تدخل على الخط من خارج الحدود الكردية، لكن الوضع الكارثي الذي يعيشه الكرد في سوريا- خاصة بعد سيطرة تركيا على عفرين ورأس العين وتل أبيض- وضع الأحزاب الكردية أمام استحقاق الوحدة والتقارب كامتحان هو الأصعب لها، فمصيرها شعبياً بات مرهوناً بمدى قدرتها على إيصال الشعب الكردي لبر الأمان، فهل ستكون الحركة الكردية اليوم بمستوى الاستحقاق أم دون ذلك؟


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.