نجح السيد “مصطفى الكاظمي” بتشكيل حكومته أخيراً، بعد أزمة سياسية عاشها العراق لأكثر من ستة أشهر، رافقها “الغياب الطوعي”، الذي أعلنه رئيس #الحكومة_العراقية السابق “عادل عبد المهدي”.

مرّت حكومة “الكاظمي”، بعد مخاض عسير مع الكتل السياسية، بخمس عشرة حقيبة فقط، فيما بقيت سبع حقائب  دون وزراء حتى الآن، بسبب تأجيل التصويت عليها في #مجلس_النواب_العراقي، وعدم التوافق بين الكتل السياسية على المرشحين، الذين تم طرحهم تحت قبة البرلمان.

ولم تشذّ حكومة الكاظمي بآلية اختيار الوزراء عن الطريقة المعروفة في العراق، التي تمّ على اساسها تشكيل الحكومات بعد عام  2003، والتي همّشت دوماً تمثيل النساء في المناصب الوزارية.

 

هيمنة الأحزاب الدينية

«ظلّ التمثيل النسائي خجولاً في حكومات ما بعد 2003، بسبب هيمنة الأحزاب السياسية الإسلامية على دفة الحكم، فضلاً عن سيطرة هذه الأحزاب على منظمات المجتمع المدني، التي يمكن للمراة أن تنطلق من خلالها إلى العمل السياسي في البلاد»، تقول “هدى العبيدي”، عضو مفوضية حقوق الانسان السابقة.

وتكمل “العبيدي” خلال حديثها لموقع «لحل نت»: «إبعاد النساء عن المناصب السيادية في الحكومات العراقية المتعاقبة يعود إلى ضعف تواجدها الفعّال في منظمات المجتمع المدني، التي باتت تسيطر عليها أموال الأحزاب السياسية، وصفقاتها الفاسدة»، حسب تعبيرها.

وتضيف أن «العراق مليء بالكفاءات النسائية والخبرات الحقيقة، لكن هذه الكفاءات ترفض أن تكون أداة بيد الأحزاب الدينية».

وتستدرك عضو مفوضية حقوق الانسان السابقة أن «هناك سبب ثان يقف عائقاً امام تسلّم المرأة حقيبة سيادية، ألا وهو الفكر الذكوري، الذي مايزال مسيطراً على القرار السياسي العراقي».

 

نساء مسلوبات الإرادة

سبقت الفترة التي أُعلن فيها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ترشيح العشرات من الأسماء للحقائب الوزارية، كان من بينها الخبيرة الاقتصادية “سلام سميسم”، التي تحدثت لـ«الحل نت» عن تجربتها بهذا الشأن.

وقالت “سميسم” إنها «سمعت بترشيحها لاحدى الحقائب الوزارية من الإعلام، ولم يتم تبليغها به بشكل رسمي، لكنّ هذا الترشيح رافقه كثير من الطعن والتخوين، على الرغم من أنها لم تكلّف رسمياً على أرض الواقع».

وتتابع أن «المساهمة السياسية للمرأة في العراق ليست بمحض إرادتها، وإنما يكون ترشيحها بواسطة السياسيين الذكور، لذا تبدو النساء في العملية السياسية العراقية مسلوبات الإرادة».

وبيّنت “سميسم”: «أرفض أن يتم ترشيحي من قبل رجل أقلّ مني كفاءة، ولا يمكن أن أكون خاضعة له ولتفكيره السياسي».

 

أمرأة واحدة فقط

“نازنين محمد وسو”، وزيرة “الإعمار والاسكان والبلديات”، هي  المرأة  الوحيدة في الكابينة الوزارية لحكومة “الكاظمي”. وعلى الرغم من بقاء سبع حقائب وزارية شاغرة حتى الآن، إلا أن فرصة النساء بالحصول على حقيبة أخرى انتهت، بحسب “ريزان شيخ دلير”، النائبة في #البرلمان_العراقي، وعضو #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني.

واستبعدت “شيخ دلير”، خلال حديثها لموقع «الحل نت»، حصول «سيدة على حقيبة أخرى غير “الإعمار والإسكان”، ضمن الوزارات المتبقية في حكومة “الكاظمي”، لأن صوت المرأة مغيّب في الحكومة العراقية».

وتتابع أن «تمثيل النساء في حكومة الكاظمي هو اقل من 1%، وهذه النسبة لا ترتقي لطموح النساء في بلد كبير مثل العراق، يواجهن فيه جملة من التحديات الكبيرة».

وتضيف: «تبلغ نسبة النساء في مجلس النواب 25% ، فيما لم يحصلن إلا على حقيبة وزارية واحدة، لأن الكتل السياسية لم تقدم أية إمرأة لنيل المناصب الوزارية».

 

برلمانيات يطالبن بالإنصاف

النائب “انتصار الجبوري”، عضو “لجنة المرأة والأسرة والطفولة” في البرلمان العراقي، طالبت بإنصاف المرأة، وإعطائها استحقاقها من الحقائب الوزارية.

وبيّنت “الجبوري”، في حديث خاص لـ«الحل نت»، أن «النساء يطالبن بالعدالة في توزيع الحقائب الوزارية، لتصبح متناسبة مع وجودهن داخل مجلس النواب». لافتة إلى أن «عدم قناعة الكتل السياسية بقدرة المرأة على صناعة القرار السياسي، جعل النساء بعيدات كل البعد عن الترشح لتولي أكثر من وزارة».

إلى ذلك طرحت “هدى العبيدي” حلّاً للمساهمة بإعادة المرأة إلى الواجهة السياسية، من خلال تأسيس «هيئة نسائية مستقلة، إضافة إلى وزارة بحقيبة كاملة الصلاحيات، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها النساء».