طالب مسؤولون سابقون وخبراء في الاقتصاد، الإدارة الذاتية بتعديل سعر شراء محصول القمح الذي حددته بـ225 ليرة سوريّة لهذا العام وتحديد سعر جديد يراعي الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار.

ومنذ إعلان هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية عن تسعيرتها لشراء القمح لموسم العام الحالي في الـ14 من نيسان أبريل الماضي، انتقد مزارعون من المنطقة التسعيرة الجديدة ووصفوها بـ «المجحفة» مقارنة بتسعيرة العام الفائت والتي حُددت بـ160 ليرة حينما كان سعر صرف الدولار يعادل 500 ليرة سورية.

ويصف “أكرم حسو” الرئيس المشترك الأسبق للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية تسعيرة القمح التي حددتها الإدارة الذاتية منذ صدورها بأنها «كوفيد 225»، حيث يرى أنها ستتسبب بكارثة اقتصادية للمزارعين في المنطقة التي تعتبر الزراعة فيها من أهم مصادر الدخل بالنسبة لسكانها.

وشارك حسو قبل يومين على صفحته في موقع فيس بوك نداء أطلقه نشطاء للإدارة الذاتية يطالبون فيه بتعديل تسعيرة محصول القمح.

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي “شوقي محمد” المدرس في جامعة قرطبة إلى «أن التسعيرة الجديدة للقمح تساهم في تفقير الفلاحين في المنطقة ما يدفع بهم إلى ترك الزراعة الأمر الذي سيهدد الأمن الغذائي للبلد برمته».

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتيّة “سلمان بارودو” في تصرح لموقع الحل نت «إن هيئة الاقتصاد بالتعاون مع اتحادات الفلاحين ومديريات الزراعة أجرت دراسة في جميع مناطق الإدارة الذاتية حول تكاليف الإنتاج الكلي ووسطي الناتج ومن ثم تم إقرار التسعيرة بحضور اتحادات الفلاحين في جميع المناطق وشركة تطوير الانتاج الزراعي وهيئة المالية ومسؤولين في الإدارة الذاتية بعد أن لاقى موافقة اتحادات الفلاحين».

وأقر بارودو بوجود فارق بين سعر صرف الدولار حاليا وبين سعر صرفه خلال تحديد تسعيرة العام الفائت، دون أن يشير إلى امكانية مراجعة تسعيرة القمح.