وكالات

تصدّر #العراق، قائمة الدول المستوردة للطاقة الكهربائية من #إيران، التي سجلت صادراتها لدول الجوار نموا بنسبة 27.6 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 على أساس سنوي.

وكشفت شركة “ساتكاب” لإدارة صناعة وتوفير السلع المائية والكهربائية في إيران، اليوم الاثنين، أن الصادرات تخطت /8/ مليارات كيلوواط ساعة في السنة المذكورة، وتم توريدها لكل من أرمينيا وآذربيجان وباكستان وافغانستان والعراق وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

وأشارت إلى أن «العراق استحوذ على توريد 6 مليارات و652 مليون كيلوواط ساعة من كهرباء إيران بنمو 36 بالمئة على أساس سنوي تلته أفغانستان بـ775 مليون وباكستان بـ516 مليون وأرمينيا بـ53 مليون ونخجوان بـ 33 مليون كيلوواط ساعة».

وبذلك سجلت نسبة العراق من صادرات كهرباء إيران 82.7 بالمئة وافغاستان 9.7 بالمئة وباكستان 6.4 بالمئة وأرمينيا 0.7 بالمئة، بحسب الشركة.

في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع إحتياجات الدولة والمجتمع.

وذكر الكاظمي في بيان: «أننا أمام تحديات حقيقية يمرّ بها البلد، ومنها أزمة #الكهرباء التي هي نتيجة لسوء الإدارة في العراق، ويجب أن تكون لوزارة الكهرباء خطة إستراتيجية لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع احتياجات الدولة والمجتمع».

مشدداً في الوقت على «أهمية العدالة في الجباية وألا تكون سبباً في تذمّر المواطن وفقدان الثقة، مع ضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن في معادلة الحقوق والواجبات».

وكانت #وزارة_الكهرباء العراقية، قد أكدت في وقتٍ سابق، أنها خفّضت الطاقة المستوردة من إيران بنسبة (75 %)، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة “أحمد العبادي” في تصريحات صحفية، أن «كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حالياً تغطي الحاجة المحلية، عدا محافظتي #صلاح_الدين و #نينوى اللتين تغطيان معدل 20 ساعة يومياً».

مُضيفاً، أن «ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة»، قائلاً إن «الوزارة لديها طاقات إنتاجية أخرى من الممكن أن تزود المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، وأن حجم الانتاج الحالي يقدر بـ /١13400/ ميغا واط».

لافتاً، أن «الوزارة قامت أيضاً بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الإنتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، والاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه الكمية».

وجاءت هذه الإجراءات قبل أيام من انتهاء فترة التمديد الأخير التي أعطتها #واشنطن لحكومة #بغداد في أواخر مارس الماضي بالسماح له باستيراد الطاقة من إيران لمدة /30/ يوماً واستثنائه من العقوبات المفروضة على طهران.

وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، وهددت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية.

وكانت #الولايات_المتحدة قد منحت هذه الاستثناءات للعراق بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.

وتدفع الحكومة العراقية ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.

ومنذ التسعينيات يُعاني العراق من مشكلة كبيرة في الكهرباء بسبب نقص الطاقة، وبعد تغيير نظام #صدام_حسين في 2003، صار يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية.