يبدو أن طريق رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة، #مصطفى_الكاظمي ليس بالسهل تعبيده، إذ تتخلّله الكثير من الأشواك، ولذا فإنه «يواجه تحديات خطيرة»، وفقَ “فورين بوليسي”.

المجلّة الأميركية تقول، إن «التحديات الخطيرة سببها انغماس النخب السياسية خلال العقدين الماضيين بالتنافس على السلطة، متناسين مصالح الشعب».

ما أدّى ذلك الإهمال لأبناء الشعب «إلى ثورة شعبية استطاعت فيها قوى الشارع إثبات نفسها وتطالب بعزل الطبقة السياسية الحاكمة»، تُشير مجلّة “فورين بوليسي“.

ويواجه “الكاظمي” «تحديات داخلية وأخرى خارجية، إذ يعاني العراق من أزمة صحية داخلية بسبب #كورونا، وأزمة أمنية بسبب المخاوف من عودة #داعش».

«ناهيك عن أزمة اقتصادية سواء بما يعانيه الناس داخلياً أم بسبب انخفاض أسعار النفط التي ستخفض إيرادات الخزينة»، وهذ ما أكّده أمس “الكاظمي” بقوله إنه تسلّم خزينة شبه خاوية.

وفقاً لـ “فورين بوليسي”، فإن «رئيس الوزراء الجديد لن يكون ثورياً ويصلح النظام مرة واحدة، أو أنه سيتعامل بمبدأ الرجل السلطوي، ولكنه يسعى إلى إصلاح تدريجي للنظام الداخلي».

«مهمته الأولى ستكون في ردم الفجوة بين المواطنين والنخب السياسية من جهة، والتوفيق ما بين النخب السياسية بعضها مع بعض من جهة أخرى».

كما أن «”الكاظمي” ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي يأتي ببرنامج إصلاح شامل، ولكن أيامه الأولى تكشف تحديات مركبة سيواجهها خلال الفترة الحالية».

على صلة:

العراق: “الكاظمي” يوعز بتوثيق ضحايا الاحتجاجات ويُؤكّد: تسلّمتُ خزينة شبه خاوية

«والتي يجب أن يتعاون معه فيها الرئيس العراقي #برهم_صالح من أجل ضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة، والأخبر كان له دور كبير بعد فترة استقالة #عادل_عبدالمهدي لاختيار بديله».

حسب تحليل المجلّة، فإن «استراتيجية “الكاظمي” الأولى، سعت إلى إقناع المتظاهرين بأنه يسمع مطالبهم ويمثل أصواتهم، حتى لا يقع في فخ فقدان الثقة بالحكومة».

«وكان إعادة #عبدالوهاب_الساعدي الذي أخرج من الخدمة من دائرة #مكافحة_الإرهاب أواخر سبتمبر الماضي أحد أبرز هذه الخطوات التي اتخذها “الكاظمي” بعد تسلمه لمنصبه».

«كما شكل رئيس الوزراء الجديد لجنة من أجل التحقيق في جميع حالات قتل وسجن المتظاهرين التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية حين اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر المنصرم».

«وحتى بنهج اختيار الوزراء، فقد اتبع مقاربة جديدة، وبدلاً من انتظار ترشيحات الأحزاب، أرسل أسماء المرشحين ليستمزجهم بها ولهم خيار الموافقة أو الاعتراض»، تقول “فورين بوليسي”.

وما يُحسب له، أنه «حرص على أن تتسلم الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية أسماء معروفة في البلاد مشهود لهم بالكفاءة بالعمل، وليس لأنهم ينتمون لأحزاب أو قوى معينة».

«ورغم أنه يرفض الفساد المرتبط بالنظام، إلا أن عليه إيجاد تفاهمات ضمنية واسعة مع الأحزاب حتى يمضي في مهمته الأولى والأكثر حساسية»، تُبيّن “بوليسي”.

مُختتمةً تقريرها بالقول، إن «على “الكاظمي” اتباع استراتيجية إصلاحية مفتاحها مطالب الشارع، وإصلاحات تطال قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية النزيهة».