بغداد 27°C
دمشق 19°C
الجمعة 23 أكتوبر 2020
من احتجاجات بغداد عند "جسر الجمهورية"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي- خاص «الحل نت»

عقب مهلة المحتجين للحكومة العراقية: “الكاظمي” أمام مفترق طرق


بعد أن توقّفت منتصف آذار/مارس المنصرم نتيجة وباء #كورونا، عادت الاحتجاجات العراقية في الوسط والجنوب العراقي في العاشر من آيار/مايو الحالي.

استمرّت الاحتجاجات لثلاثة أيام، وبعدها أذاع مُتظاهرو العاصمة #بغداد بياناً، هو الأول من نوعه بعد نيل حكومة #مصطفى_الكاظمي الثقة، أمهلوا الحكومة فيها شهراً واحداً فقط لتنفيّذ ثمانية مطالب، وفق ما جاء في البيان الذي أُذيع تحت اسم “جبهة فجر العراق الموحدة”.

المطالب الثمانية، شملَت محاكمة قتلة المتظاهرين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة العراقية السابقة #عادل_عبد_المهدي، وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وقيام قضاة متقاعدين مستقلين بإدارة “مفوضية الانتخابات العليا”، وكشف مصير المفقودين، وإعادة النازحين لمناطق سكنهم، وخفض رواتب كبار المسؤولين.

شملت المطالب أيضاً: تفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية «غير الفعالة».

محاكمة “عبد المهدي” انتصار للمحتجين

«مُدّة شهر كافية. وإن أراد إنجاز المطالب، فسيحققها في عشرة أيام، أما إذا لم تكن لديه الرغبة فسيتذرّع بالظروف، ولن يكفيه حتى مئة يوم».  تقول “ديانا علي”.

“ديانا”، وهي محتجّة في تظاهرات بغداد، منذ انطلاقها في تشرين الأول/أكتوبر، تُضيف: «لو أهمل “الكاظمي” مطالبنا، فستعود التظاهرات إلى سابق عهدها. لا يمكن تجاهل مطالبنا، فهي حقنا الشرعي».

وعن مطلب محاكمة رئيس الوزاراء العراقي السابق “عبد المهدي” تقول “ديانا”  لـ “الحل نت”: «هو مطلبنا الأساس، لأن “عبد مهدي” المسؤول الأول عن إراقة دماء من كانوا معنا في التظاهرات، ونعتبر تحقيق هذا المطلب بمثابة انتصار لنا».

وتُكمل: «تصعيدنا ستزداد وتيرته، سيكون منظّماً ولا تشوبه الفوضى، لأن الحكومة استطاعت شق صفنا، مُستغلّةً انتشار فيروس “كورونا”، فصار قسم منّا يصرّ على الاستمرار بالاحتجاجات، وقسمٌ يؤجّلها لما بعد انتهاء الوباء».

                 “ديانا علي” – إنستجرام

إسقاط النظام

هدّد المحتجون حكومة “الكاظمي” «بتصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها».

يقول “عبد الله سلام”، الناشط في احتجاجات بغداد، إن «التصعيد سيكون له أوجه عدة، منها: الإضرابات، قطع الطرقات الجزئي، وحتى الاعتصام أمام مباني مراكز القرار».

ويِضيف “سلام” لـ  “الحل نت”: «القصد من تصعيدنا هو التخلي عن المطالب الإصلاحية، ورفع شعار واحد: إسقاط النظام بشكلٍ كامل، كما كنّا نطالب في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر».

ويختم حديثه بالقول: «سنراقب خطوات “الكاظمي”، ومن خلالها يمكننا تقدير ودراسة صدق نواياه، وعلى هذا الأساس سنحدّد موقفنا منه».

              “عبد الله سلام” – إنستجرام

مهلة غير كافية

«بالنظر للواقع العراقي وبيئته الصعبة، وتعقيدات المشهد السياسي، فالمهلة ليست كافية البتّة».

هكذا يقول الباحث السياسي “عبد الله الجميلي”، مُردفاً في حديثه لـ “الحل نت” أن «محاكمة “عبد المهدي” قرار ليس من الهيّن اتخاذه في هذا الوقت بالذات، بخاصّة مع تغلغل الميليشيات في الأجهزة الأمنية، وشراء ذمم #القضاء_العراقي، لذا فإن مثل هذا القرار يحتاج لبيئة ناضجة من كل النواحي، غير متوفرة حالياً».

«ما يُمكن قوله، إن “الكاظمي” ما يزال أمام مفترق طرق، فإما أن تكسبه تحركاته رضى الرأي العام، أو يمكن للانتفاضة الشعبية أن تعود لتسقطه، إذ لم يحقق مطالبها»، يؤكد “الجُمَيلي”.


التعليقات