بغداد 30°C
دمشق 28°C
السبت 19 سبتمبر 2020
مدينة البصرة أغنى مدن العراق ـ إنترنت

مشكلة عراقية جديدة.. صراعٌ في البصرة على منصب وزير النفط


لا تتراجع الأحزاب والكيانات السياسية النافذة عن طريقة “#المحاصصة” في العراق، بالرغم من رفضها شعبياً ومن قبل المتظاهرين الذين يواصلون حراكهم منذ أكتوبر الماضي.

وآخر صيحات الصراع على المناصب في البلاد، تمثلت بمنصب وزير النفط الذي تسعى أحزاب شيعية للسيطرة عليه، في حين يريد نواب محافظة البصرة أن يجعلونه من “حصتهم”.

في السياق، قال النائب عامر الفايز، إن «نواب البصرة لديهم اتفاق مع رئيس الوزراء يقضي بإسناد #وزارة_النفط إلى شخصية “بصرية” مهنية كفوءة، وهذا وعد قطعه على نفسه، وليس من المعقول أن تكون البصرة وهي أساس اقتصاد العراق وأغلب النفط من أراضيها، ولا تمثيل لها في التشكيلة الوزارية».

وأضاف الفايز، وهو من #البصرة أن «الحوارات لا تزال مستمرة بين أعضاء #مجلس_النواب عن محافظة البصرة للتوصل إلى نتائج نهائية بشأن اختيار شخصية بصرية لتولي حقيبة وزارة النفط».

مبيناً في تصريحٍ صحافي أن «الشخصية التي يتم اختيارها يجب أن تكون مستقلة وغير متحزبة ومن الكفاءات والخبرة والاختصاص».

ودخل زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر على خط الوزارة الشاغرة في حكومة #مصطفى_الكاظمي، حيث كشف تحالف “#سائرون”، عن ملاحظات “صدرية” حول مرشحي الكتل السياسية للوزارات السبع المتبقية.

وأشار عضو التحالف سعران عبيد، إلى أن «موضوع مرشح وزارة النفط مرتبط بالنواب عن محافظة البصرة، عقب الاتفاق المبدئي بشأن ترشيح ثلاث شخصيات من المحافظة، وتقديمها إلى الكاظمي، من أجل اختيار شخصية لتولي منصب الوزير».

أما النائب المستقل باسم خشّان، فقد أكد لـ”الحل نت“، أن «الكيانات السياسية لن تتخلى عن المحاصصة، فهي محترفة بالاحتيال على مطالب الجماهير والمتظاهرين».

موضحاً أن «الأحزاب تسعى لنيل الوزارات والتحكم بأموالها عن طريقة الحديث باسم المحافظات، وقد وجدنا الأحزاب السنية تتحدث باسم #المدن_المحررة، وها هي الأحزاب الشيعية تتحدث باسم البصرة».

وأكمل أن «محافظة البصرة تُعد مصدر عيش أكثر من 70 بالمائة من الشعب العراقي وهي أغنى المحافظات، ولكنها لحد الآن بدون شبكة مياه صحية ولا مصادر جيدة للطاقة، لأن خيراتها تُسرق من قبل الأحزاب الشيعية والميليشيات الموالية لإيران».

وصوت #البرلمان_العراقي في السابع من شهر أيار الجاري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على منح الثقة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً، فيما عيّن مؤخراً، 5 وزراء جدد بإدارة حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة، لحين تسمية أصلاء لها.


التعليقات