نفت وزارة العدل في الحكومة السوريّة إصدارها قرار يتعلّق بتعيين شقيق “#أسماء_الأسد” حارساً قضائيّاً على ممتلكات “رامي مخلوف” المحجوزة بموجب قرار وزارة الماليّة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك صباح اليوم الأربعاء إن القرار المتداول منذ أمس حول تعيين شقيق أسماء الأسد “فراس فواز الأخرس” حارساً قضائيّاً على أموال وممتلكات عائلة “رامي مخلوف” «مزوّر»، مشيرةً إلى أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بقضية رجل الأعمال السوري.

https://www.facebook.com/MOJ.SYR/photos/a.1666696706970514/2305027409804104/?type=3&theater

وكانت وزارة الماليّة السوريّة أصدرت أمس الثلاثاء قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”#رامي_مخلوف” وزوجته وأولاده في سوريا.

وجاء في نص القرار، الموقع من معاون وزير المالية “بسام عبد النبي”؛ المفوض أصولاً من قِبل وزير المالية الدكتور “مأمون حمدان”، «باتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف  محمد ووالدته غادة مهنا، تولد دمشق 1969».

كما نص القرار على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجة “مخلوف” وأولاده أيضاً، وذلك «ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه للهيئة العامة للاتصالات والبريد».

وكانت «الهيئة الناظمة للاتصالات»، التابعة للحكومة السورية، طالبت شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و#MTN بدفع مستحقات تقدر بـ 233.8 مليار #ليرة سورية، وحصة «#سيريتل» منها تقدر بنحو 133 مليار #ليرة.

وأصبح ملف الخلوي في #سوريا حديث الشارع، خلال الأيام الأخيرة، وبخاصة مع ظهور صاحب شركة سيريتل “#رامي_مخلوف” في تسجيلات مصوّرة سابقة يناشد فيهما الأسد برفع ما وصفه بـ “الظلم” الواقع عليه، كما نفى بأن تكون شركة سيريتل عليها ضرائب مستحقة للدولة.