وكالات

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي التحدي الأكبر خلال الأشهر المقبلة، الذي يتمثل بتأمين رواتب قرابة ثلاثة ملايين موظف، مع صرف نحو 300 مليون دولار بشكل عاجل لنحو أربعة ملايين فقير وعاطل وعاجز.

وتتسرّب أنباء عن أن حكومة الكاظمي لن تتمكن من تأمين رواتب الموظفين، بعدما عمدت الحكومة السابقة برئاسة #عادل_عبدالمهدي إلى إفراغ الخزانة العامة.

وأعلنت #الحكومة_العراقية، في وقتٍ سابق، أنها ستدفع نهاية شهر مايو الجاري رواتب ومخصصات الموظفين، دون استقطاع، ما تسبب في ارتياح شعبي عام.

في السياق، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء “مظهر محمد صالح”، وجود لجنة عليا مختصة لإعادة الهندسة المالية العامة في #العراق.

فيما أعلن اقتراض الحكومة من المصارف الحكومية لتأمين رواتب شهر أيار، وأن هناك مشكلة في تأمين مرتبات شهر حزيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في العراق “واع”، عن صالح قوله إن «حصيلة الإيرادات لشهر أيار الجاري جاء أقل من /2/ ترليون دينار في حين الحاجة الفعلية أكثر من خمسة ترليونات دينار فقط لتأمين الرواتب عدا مصروفات الدولة الأخرى».

مبيناً أن «الإيرادات غير النفطية قليلة جداً حيث تبلغ حوالي 100 مليار دينار شهرياً».

وأضاف صالح أن «الحكومة أمّنت رواتب الشهر الجاري من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية الثلاثة».

وأكد وجود «مشكلة كبيرة في كيفية تأمين رواتب شهر حزيران لا سيما وأن إيرادات #النفط لشهر أيار ضعيفة جداً، وأن فريق العمل الذي تشكّل يعمل على تأمين رواتب شهر حزيران، مع وجود صعوبة في توفيرها».

ويعتمد العراق على بيع النفط الخام لتمويل قرابة /98/ في المئة من موازنته السنوية، فيما خسر العراق نحو ثلثي عوائده المالية خلال الشهور القليلة الماضية بسبب هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.