تقرير أممي يروي “محنة” اختطاف المتظاهرين العراقيين ويشير إلى الجهة المسؤولة

تقرير أممي يروي “محنة” اختطاف المتظاهرين العراقيين ويشير إلى الجهة المسؤولة

وكالات

نشر تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن اختطاف #المتظاهرين في #العراق منذ تشرين الأول الماضي، تفاصيل “محنة” الاختطاف من خلال الاستجواب لأعمال التعذيب.

وبحسب التقرير، فإن مكتب #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثّق في تقريره الرابع عن #الاحتجاجات، حالات شملت «123 شخصاً اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020».

ومن بين هؤلاء، «تم العثور على 98 شخصاً، ولكن بقي 25 مفقوداً أو في حالة غير معروفة».

وأكد التقرير إلى أن «غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتقارير المرتبطة بالتظاهرات عن الانتهاكات والتجاوزات».

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق #جينين_بلاسخارت إن «تشكيل الحكومة الجديدة لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر والأضرار المتصلة بها يعد خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة».

مضيفة أن «التزام #الحكومة_العراقية بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع».

ولفت التقرير إلى أن «عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات أخرى استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار والهجمات بالسكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع #التظاهرات».

وأجرى الفريق الذي أعد التقرير، مقابلات مع من يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط “#الميليشيات”.

وقالوا إنهم «لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر ولا “العصابات الإجرامية” العادية هي المسؤولة».

فيما لا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ولكنه ألمح إلى «تورط عناصر مسلحة ذات مستويات تنظيمية كبيرة في الحصول على الموارد».

وخلص التقرير إلى تقديم توصيات محددة لحكومة العراق، منها: «بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب #القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين».

كما أكد على أنه «يجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها».

وشدد على ضرورة «التعرف علناً على ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو “الميليشيات” وراء عمليات الاختطاف».

وتستمر #الاحتجاجات في العراق بداية تشرين الأول، بالرغم من سقوط أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى، واستمرار انتشار جائحة “#كورونا”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.