وكالات

لا يزال تأثير جائحة “#كورونا” وانخفاض أسعار #النفط، واضحاً على مشروع خط أنابيب النفط بين #العراق والأردن والذي منحه رئيس #الحكومة_العراقية السابقة #عادل_عبدالمهدي.

وبالرغم من تشديد عبدالمهدي على أهميته إلا لم يشهد أن عمليات لاستكماله، كما تشير التوقعات إلى أنه قد يُلغى أصلاً.

وذكر تقرير لمجلة “فوربس” الأميركية، أنه على «الرغم من أن #بغداد وعمان أكدتا أنهما ستواصلان متابعة المشروع الاستراتيجي في مرحلة لاحقة، إلا أن التحديات كثيرة».

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، فإنه «تمّ تأجيل اجتماع مقرر في #عمان بين الوزارة ومقدمي العروض المهتمين بسبب أزمة كورونا».

من جهتها، أعربت وزيرة الطاقة والموارد الطبيعية الأردنية هالة زواتي عن أملها في أن «يستأنف العمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بمجرد أن تتغلب عمان وبغداد على الوباء».

وتؤكد المجلة الأميركية إلى أنه «من بين المشاكل الأخرى التي تواجه المشروع، انخفاض عائدات النفطية بمقدار 75 في المئة خلال الشهر الماضي بسبب تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية».

ونقلت عن هاري استيبانيان وهو أحد العاملين في معهد العراق للطاقة، إن «من المرجح أن يتم وضع خط الأنابيب الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات على أسفل سلم الأولويات في الوقت الحالي».

أما سعد ناجي، أحد مؤسسي مجلس الأعمال العراقي فقد أشار إلى أن «إحياء فكرة خط الأنابيب في الماضي كان وسيلة لتحسين التجارة بين الأردن والعراق، خاصة بعد عام 2003».

مضيفاً أن «التقلب الحالي في أسعار النفط والمعارضة المحتملة من المشرعين العراقيين سيجعل خط الأنابيب هذا غير مجدٍ».

ولفت إلى أنه «حتى قبل حدوث الوباء، فإن مثل هذا المشروع سيكون له تداعيات اقتصاديات سيئة».

ويشير التقرير إلى تحديات أخرى تواجه تنفيذ المشروع، من بينها «عودة نشاط تنظيم “#داعش” والعقبات التي قد تواجه #الحكومة_العراقية في تأمين عمل الشركات المنفذة للمشروع ولخطوط الأنابيب بعد استكمالها».

يشار إلى أن المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين العراق والأردن في عام 2013 يتضمن مرحلتين، الأولى تشمل مد خطوط مصممة لنقل 2.25 مليون برميل يومياً من حقول الرميلة جنوبي العراق إلى مدينة حديثة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

أما المرحلة الثانية فستمتد من حديثة إلى ميناء العقبة بطاقة مليون برميل يوميا، على أن يتم تخصيص 150 ألفا منها للأردن.