مدد #الاتحاد_الأوروبي، عقوباته المفروضة على السلطات السورية وداعميها، بسبب استمرارها في «قمع المدنيين»، وذلك على الرغم من مناشدات لرفع #العقوبات طالبت بها دول عدة، وشخصيات موالية للسلطات السورية.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره موقع المجلس الأوروبي، أن «الاتحاد الأوروبي قرر الحفاظ على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري وداعميه حتى 1 حزيران 2020، بسبب استمرار قمع المدنيين».

وتضم قائمة #العقوبات الأوروبية بحق السلطات السورية الآن 273 شخصاً (تجميد الأصول وحظر السفر)، و70 كياناً (تجميد الأصول).

واستنكرت السلطات السورية تمديد العقوبات الأوروبية، وقالت وزارة خارجيتها في بيان إن «ذلك يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي اللامحدود للجماعات الإرهابية ومشاركته في سفك الدم السوري»، على حد تعبير البيان.

وكانت دول عدة في مقدمتها #روسيا والصين، طالبت المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السلطات السورية.

كما كثفت وسائل إعلام تابعة وداعمة للسلطات السورية، خلال الأشهر الأخيرة، حملاتها الإعلامية المطالبة برفع العقوبات بحجة انهيار #الليرة، وأزمة #كورونا، وشارك بتلك الحملات عشرات الفنانين الموالين للسلطات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، بدأ بفرض عقوبات على شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، وشركات #اقتصاديّة في سوريا، بعد انطلاق “#الاحتجاجات_السوريّة” في آذار 2011، واستخدام السلطات السورية العنف ضد المتظاهرين.