شكّل قانون “قيصر” السوري، والذي سيدخل حيّز التنفيذ منتصف حزيران القادم، ضربةً موجعة للقطاعات الاقتصادية والمالية الروسية، بعد آمالٍ موسَعة لما بعد الحرب.

ومن شأن القانون «أن يربك حلفاء #الحكومة_السورية، وأبرزهم #روسيا، حيث تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي، ليضرب بقوة خطط القطاعات الاقتصادية والمالية في روسيا، والتي جهزت نفسها طويلاً لما بعد الحرب في سوريا» بحسب تقريرٍ لـ (العربية نت) تابعه (الحل نت).

قانون “قيصر” والذي أطلق عليه هذه الاسم تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشقّ عن النظام السوري، وهرّب أكثر من 55 ألف صورة توثّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد، «سينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، لأنه سيُلاحِق المتعاونين مع النظام السوري مثل روسيا وإيران»، بحسب التقرير.

وتستعد موسكو لخوض معركة دبلوماسية في مواجهة تداعيات القانون، التي وصفته- أوساط روسية- بأنه سيكون «أسوأ من سنوات الحرب»، بعدما نشطت بقوة لحشد تأييد دولي لموقفها في مواجهة سياسة العقوبات وخاصة قانون قيصر.

ويفرض القانون عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا، الأمر الذي يراه خبراء روس بأنه “الخطر الأكبر”.

في حين، وضعت الشركات الروسية أحلاماً كبرى على السوق السورية بمختلف القطاعات، ومنها، قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، والتي توليها الحكومة الروسية أهمية فائقة.

---