يبدو أن آثار انتشار فيروس #كورونا، التي طالت العالم أجمع، أدت لتعميق الخلافات بين فصائل #الحشد_الشعبي والمليشيات المرتبطة بإيران.

وبحسب مراقبين فإن مقتل “قاسم سليماني”، قائد #فيلق_القدس الإيراني، أدى إلى نشوب خلافات داخلية في صفوف فصائل “الحشد الشعبي” داخل العراق، كانت أولى نتائجها إعلان الفصائل، المرتبطة بالمرجعية الدينية بمدينة #النجف، فكّ ارتباطها بهيئة “الحشد”، وانضمامها إلى القوات المسلحة، التابعة لرئاسة #الحكومة_العراقية.

 

صراعٌ على النفوذ

مصدر من داخل إحدى فصائل “الحشد الشعبي” أكدّ وجود خلافات عميقة بين الفصائل، بسبب الأزمة الاقتصادية، خاصةً في محافظتي #كركوك و”نينوى”.

وقال المصدر في حديثه لموقع «الحل نت» إن «بعض الفصائل تشعر بتهميش دورها، بسبب إعطائها مناطق صحراوية أو غير مهمة، وليس طرقاً ستراتيجية أو  مناطق تمرّ بها أنابيب نفطية، ما يعيق قدرتها على تحصيل الأموال. الأمر الذي يزيد وضعها المادي سوءاً في ظل أزمة “كورونا” وحظرالتجول».

وأضاف أن «أبرز الخلافات دارت حول الطريق الرابط بين #إقليم_كردستان والعاصمة #بغداد، والذي يعدّ ممراً للآلاف من الشاحنات بشكل يومي. ما يؤمن للفصائل المتواجدة على الطريق أرباحاً طائلة، نتيجة فرض الإتاوات على سائقي الشاحنات. وتصرّ المليشيات على تقاسم النفوذ على هذا الطريق، وعدم تسليمه لفصيل واحد».

مبيناً أن «الخلافات الأخرى دارت حول رغبة المليشيات بتقاسم النفوذ في مناطق جنوب “كركوك”، لاحتواء المنطقة على عددٍ من الحقول النفطية، والتي تستخدمها المليشيات لتهريب النفط عن طريق الشاحنات، فيما هددت فصائل أخرى بالتمرد والانسحاب من هيئة “الحشد”، إذا استمر هذا التمييز، وعدم توزيع المناطق الاقتصادية المهمة بشكل “عادل”».

 

أزمة “سليماني”

يقول “عبد الرزاق الشمري”، رئيس “المجلس الوطني لمواجهة النفوذ الإيراني”، إن  «مقتل “قاسم سليماني” أدى إلى إثارة الصراعات الداخلية في صفوف المليشيات، وهذا ما جعل الفصائل المرتبطة بالمرجعية الدينية تنسحب من هيئة الحشد».

لافتاً خلال حديثه لموقع «الحل نت» أن «الصراع يدور على من يشغل منصب نائب رئيس هيئة “الحشد”، بعد مقتل “أبي مهدي المهندس”. كما أن “اسماعيل قاآني”، القائد الجديد لـ”فيلق القدس”، يبدو أقلّ صرامةً من سلفه، لذلك نلاحظ عدم وجود مركزية في قرارات وبيانات مليشيات “الحشد الشعبي”، في تعاملها مع الأحداث السياسية والأمنية».

وأشار إلى أن «الخلافات موجودة فعلاً، وهنالك صراعات للاستحواذ على المناطق والطرق الاستراتيجية والمعابر الحدودية، التي تحقق عائدات طائلة للمليشيات، وهذا الصراع قد يتطور في الأيام المقبلة، مع انحسار واردات الدولة، وعدم قدرتها بالتالي على دعم “الحشد”».

مضيفاً أن «إيران لن تسمح بتطور هذا الصراع، ووصوله إلى نزاعٍ مسلح، لآن أي انشقاقات داخل “الحشد” ستكون مضرة لها بدرجة كبيرةً، كون تلك الفصائل تقوم بدعم #طهران اقتصادياً، في ظل الحصار المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة».

 

صراعُ المال

“مؤيد الجحيشي”، الخبير في الشأن الأمني، أكد أن «المليشيات، بعد تحرير المحافظات العراقية من سيطرة تنظيم #داعش، تقاسمت المناطق فيما بينها، وباتت سيطرتها أقوى من سيطرة #الجيش_العراقي والأجهزة الأمنية الحكومية الأخرى».

مبيناً خلال حديثه لموقع «الحل نت» أن «تلك المليشيات  تقاسمت جميع الأحياء السكنية والمراكز التجارية وساحات وقوف السيارات والصيدليات والطرق الخارجية والدوائر الحكومية وجميع المنشآت الأخرى، وطوال الفترة الماضية كانت المليشيات تفرض الإتاوات والضرائب على التجار والسائقين ومدراء الدوائر، ولاتسمح بفتح أي مشروع داخل المحافظات المحررة، إذا لم تاخذ نسبةً من أرباحه».

وأوضح أن «الأزمة المالية التي يمرّ بها العراق، وعدم وجود إيرادات مالية مخصصة للدوائر الحكومية، وضعف حركة الأسواق، سيؤدي إلى ضعف المردود المالي لبعض المليشيات، مقابل وجود مردود مالي جيد لمليشيات أخرى، نتيجة تواجدها في أماكن مهمة، مثل الطرق الخارجية، أو قرب الحقول النفطية والمزارع وغيرها».

لافتاً إلى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى صراع بين المليشيات، مع استمرار الأزمة المالية، وسيتطور في النهاية ليصبح صراعاً مسلحاً، لأن هذا المليشيات لايمكن لها تَقَبُل فكرة قطع إيراداتها».

وأضاف أن «النزاع حول الموارد المالية لن تستطيع أي جهة إيقافه، لأنه صراع حول البقاء بالنسبة للمليشات. وحتى في حال تدخلت #إيران بطريقة مباشرة، فإنها لن تنجح سوى بتخفيف حدة التوتر، ولكنها لن تتمكن من نزع فتيله بطريقة نهائية».