وكالات

عاد البرلمان العراقي إلى العمل، من خلال عقد جلساته يوم غدٍ الأربعاء، بحسب ما أكدته رئاسة #مجلس_النواب، وذلك بعد نحو 4 أشهر من التعطيل نتيجة للعطلة التشريعية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي.

وتعطلت عملية عقد الجلسات بسبب توقف لأغلب المؤسسات في البلاد، بضمنها المؤسسة التشريعية، بسبب فيروس “#كورونا”.

ومن المفترض أن تُعقد الجلسة بعد ضغوط مارسها عشرات النواب على رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، من أجل استئناف عمل البرلمان.

وبحسب مصادر سياسية، فإن البرلمان يستعد لجولة نقاشية عن أبرز القوانين الملحة، مثل ملحق قانون الانتخابات المتعلق بآلية توزيع الدوائر الانتخابية وموازنة الدولة العراقية لعام 2020.

ونقلت وسائل إعلام عن عضو البرلمان عن تحالف “#سائرون”، رامي السكيني، قوله إن «هيئة الرئاسة حددت الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة برلمانية من دون وجود جدول أعمال واضح».

مؤكداً أن «ذلك يشير إلى أن الجلسة ستكون اعتيادية نتيجة لضغوط مارسها نواب من أجل استئناف جلسات البرلمان، وممارسة السلطة التشريعية دورها الطبيعي».

ولفت إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان ليست لديها نية حقيقية لطرح المسائل المهمة للنقاش».

مشدداً على ضرورة «طرح ملحق قانون الانتخابات للتصويت، كونه الممهد للانتخابات المبكرة».

وأكمل: «أما في ما يتعلق بقانون موازنة الدولة فإن مشروع القانون لم يأت من الحكومة إلى البرلمان».

وكشف رئيس لجنة #الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان سلام الشمري، أن «لجنته ستقدم خلال جلسة الأربعاء طلباً إلى رئاسة البرلمان من أجل استضافة الوزراء والقادة الأمنيين للاطلاع على خططهم بشأن “الحرائق المفتعلة”، التي طاولت الأراضي الزراعية».

موضحاً في بيان أن «الحرائق نفذت من قبل جهات لا تريد للعراق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي».

يشار إلى أن البرلمان العراقي، الذي أوقف جلساته منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب العطلة التشريعية ثم جائحة “كورونا”.

كان قد أرجأ مناقشة عدد من القوانين إلى الفصل التشريعي الجديد، ومن بين هذه القوانين، التي تتطلب التصويت أو التعديل أو القراءة، قانون حرية التعبير، وقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، وقانون الاتحادات الرياضية، وغيرها.