يعاني المزارعون في سوريا من ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوية التي يحتاجونها في مراكز بيع الأدوية الزراعية.

ويعود سبب ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية وارتفاعها المستمر، إلى أن المادة الأولية الداخلة في تركيب الأدوية مستوردة و تخضع لنظام العقوبات المفروض على الحكومة السورية، كما أن ارتفاع الضريبة المالية المفروضة من قبل الحكومة السورية، على فواتير بيع الأدوية الزراعية بالمراكز التابعة لاتحاد الفلاحين والبالغة 2,8%، ساهمت في عدم توفر الأدوية التي يحتاجها المزارعون.

ونقلت صحيفة الثورة عن “مدير مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بالسويداء”، قوله إن «الضريبة المالية المفروضة تعد خسارة للمركز وعبئا يتحمله المزارعون، داعيا الحكومة السورية الى إعفائهم من دفعها».

يذكر أن سعر صرف #الدولار في السوق السوداء، والذي تخطى الـ 1900 ليرة للدولار الواحد، يتحكم أيضاً بأسعار معظم الأدوية الزراعية في أسواق مناطق السلطات السورية، إلا أن المصارف في مناطق سيطرة السلطات السورية، تعمل على تمويل تجار الأدوية الزراعية بسعر دولار المركزي.