وكالات

كشفت اللجنة المالية في #مجلس_النواب العراقي، عن استعدادها تقديم خطط محكمة لإصلاح الأزمة الاقتصادية دون المساس برواتب #الموظفين والمتقاعدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب هيثم الجبوري، وحضور عدد من أعضائها، عقب جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، وناقشت فيه الأزمة المالية التي يمر بها البلد، وبحث السبل الكفيلة للخروج منها في ظل الأزمة الصحية بتفشي جائحة “#كورونا” في عموم البلاد، والاقتصادية بسبب انهيار أسعار #النفط.

وخرجت اللجنة ببيان عقب انتهاء الاجتماع، قالت فيه إنه «جرى خلال اللقاء بحث مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث اقترحت اللجنة أن ترسل الحكومة إلى #البرلمان مشروع قانون بهذا الشأن ليتم مناقشته والتصويت عليه».

وشددت خلال الاجتماع على «ضرورة الخروج من هذه الأزمة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تعظيم الإيرادات غير النفطية لسد العجز في الموازنة العامة».

وأضاف البيان أن «اللجنة بحثت أيضاً ملف الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والسيطرة عليها بشكل كامل من قبل الدولة للحد من حالات الفساد والهدر في المال العام، ولا سيما أنها تعد من أهم الموارد التي ترفد الموازنة العامة».

وبحسب البيان فإن «اللجنة أعلنت استعدادها لتقديم خطط إصلاح اقتصادية محكمة لتجنب وقوع البلاد في مثل هذه الأزمات مستقبلاً، بشرط أن تلتزم الحكومة بهذه الخطط كونها أعدت من قبل مختصين بهذا المجال وملمين بأدق التفاصيل المالية للبلاد».

ويعتمد العراق على بيع النفط الخام لتمويل قرابة /98/ بالمائة من موازنته السنوية، فيما خسر العراق نحو ثلثي عوائده المالية خلال الشهور القليلة الماضية بسبب هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.