أقرت #الإدارة_الذاتية منع تصدير أو إخراج محصول القمح للموسم الحالي من مناطقها، أو توريدها إلى المراكز التابعة لـ #الحكومة_السورية في مدينة #القامشلي، اعتباراً من تاريخ اليوم الجمعة.

جاء ذلك في تعميمين أصدرهما المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، اليوم الجمعة، منع بموجبهما تصدير أو إخراج محصول القمح إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا، أو نقل القمح بين مناطقها، «تحت طائلة المسائلة القانونية».

وحصرت الإدارة، عمليات توريد المحصول بمراكز الحبوب التابعة لها فقط، وضمن الحدود الجغرافية لكل إدارة على حدى، وذلك في خطوةٍ تعني منع توريدها إلى مراكز الحبوب التي خصصتها الحكومة السورية جنوبي القامشلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن «أكثر من 100 شاحنة محملة بمحاصيل القمح تقف حالياً على الحاجز الأخير من الطريق الدولي M4، عند قرية أبو راسين(كرباوي)، الفاصل بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة الحكومة السورية».

وأوضحت المصادر، أن «عناصر الحاجز التابعين لقوى الأمن الداخلي(الأسايش)، يقومون بمنع وصول الشاحنات المحملة بمحاصيل القمح إلى مركزي (جرمز والثروة الحيوانية)، جنوبي القامشلي، واللذين تخصصهما الحكومة السورية لاستلام القمح كل عام».

وفي وقتٍ سابق، رفعت الإدارة الذاتية من تسعيرة شراء مادة القمح من 225 ليرة إلى 315 ليرة، وتعهدت بشراء كامل محصول الشعير لهذا العام، لتعقبها الحكومة بإعلان تسعيرتها لشراء القمح بـ 400 ليرة فقط دون الشعير.

وتعد زراعة القمح والشعير من أهم مصادر الدخل بالنسبة لسكان مناطق شمال شرقي سوريا، حيث كان إنتاج موسم العام الفائت من أكثر المواسم إنتاجاً منذ سنوات طويلة.

لكن الحرائق والتسعيرة المتدنية التي حددتها الإدارة الذاتية والحكومة السورية آنذاك، دفعت بالكثيرين هذا العام إلى زراعة المحاصيل العطرية والطبية مثل (الكمون والكزبرة وحبة البركة)، التي تقل تكاليفها مقارنة بمحاصيل الحبوب.

---