وكالات

تبدو كل تحركات #الحكومة_العراقية مكشوفة أمام الإعلاميين والصحافيين والناشطين، لدرجة أن الحراك السياسي لاستكمال ما تبقى من الوزارات الشاغرة في حكومة #مصطفى_الكاظمي، بل وحتى المناصب المهمة الأخرى، سرعان ما تكون حديثاً إعلامياً عبر مواقع التواصل مدعوماً بالوثائق.

ووفقاً لوثائق مسرّبة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رشح الكاظمي ثلاثة وزراء لأن يشغلوا مناصب نواب له.

وهي خطوة في اتجاه تدعيم طريقة المحاصصة الطائفية التي يرفضها المتظاهرون، خصوصاً وأنها موزعة على كتل الشيعية والسنية والكردية بالتساوي.

وبحسب الوثائق، فقد رشح الكاظمي «وزير التخطيط خالد بتال لمنصب نائب #رئيس_الوزراء لشؤون الخدمات والنازحين، ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والطاقة، والمرشح لوزارة الخارجية فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية، مع الاحتفاظ بمناصبهم».

في المقابل رفضت أطراف سياسية توجه الكاظمي، إذ اعتبر “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه #نوري_المالكي، والذي لم يمنح الثقة لحكومة الكاظمي، تلك المناصب “عودة للمحاصصة”.

وأكد المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري، أن «ما أقدم عليه الكاظمي، من ترشيح ثلاثة وزراء كنواب له، هو أمر يثير الاستغراب».

مؤكداً في تصريح صحافي: «هناك إشكالات بشأن تلك المناصب، إذ إن #وزير_الخارجية مكلف بمهام العلاقات الخارجية، ولا حاجة لأن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وكيف يحاسب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الخارجية وزير الخارجية؟ هل يحاسب نفسه؟».

وأضاف أن «منح وزير التخطيط منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون النازحين والخدمات فيه محاصصة واضحة، لأن هناك وزارات خدمية أصلاً، ولا حاجة لذلك المنصب، كما أن اختيار وزير المالية ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصاد والطاقة هو اختيار غير موفق».

مبيناً أن «الأسماء المطروحة كنواب لرئيس الوزراء هم في النهاية وزراء، فمن غير الممكن أن يشرف وزير التخطيط مثلاً على 6 وزارات وهو وزير أصلاً، فهل له الحق بمحاسبة وزراء الوزارات الخدمية؟ أم يقوم وزير المالية بمحاسبة وزير النفط وغيره؟».

من جهته، أشار النائب الكردي هوشيار عبد الله، إلى أن «الكاظمي يوزع المناصب على حساب موازنة الدولة».

مضيفاً، في تغريدة له على “تويتر”، أن «الكاظمي يوزع المناصب بالجملة. مناصب نواب رئيس الحكومة تكلف ميزانية الدولة الكثير، نائب لعلاقات دولية، وآخر للخدمات والنازحین، وثالث للاقتصاد والطاقة».

كما أن ناشطون عبروا عن استيائهم على طريقة الكاظمي، ولا سيما اعتماده على منهج المحاصصة، الذي يتعارض مع مطالبات ساحات التظاهر العراقية، والتي دعت لإنهاء الفساد والمحاصصة التي أنهكت الدولة.