أثارت تصريحات المستشارة الإعلاميّة للرئيس السوري “بثينة شعبان” موجات غضب واسعة في أوساط السوريين بعد تعليقها على بدء سريان قانون «قيصر» للعقوبات في سوريا.

وطالبت شعبان السوريين في الداخل السوري خلال تصريحات نقلتها صحيفة الوطن بـ «الصبر والصمود لمواجهة العقوبات التي ستفرضها أميركا تطبيقاً لـ قانون قيصر»، مشيرةً إلى أن «قانون قيصر الذي ستبدأ أولى حزم عقوباته في السابع عشر من يونيو/حزيران الحالي يستهدف سوريا، لكونها تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة، وحلقة مهمة جداً في الشرق الأوسط وفي التوازن الإقليمي والدولي» حسب قولها.

وأثارت تصريحات شعبان موجات غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر آلاف السوريين أن تصريحات شعبان «مستفزّة» كونها تدعو إلى الصبر والصمود في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد ما ينعكس سلباً على المواطنين.

ووصلت حدود الرد على تصريحات شعبان إلى التهكّم والسخرية، كون تلك الدعوات مقرونة دائماً بسياسة التفقير والتجويع التي تتبعها الحكومة السوريّة مع الشعب السوري، إضافة إلى تضييقها مؤخراً على استقبال الحوالات الخارجيّة، التي تساعد السوريين في الداخل على تدبّر أمورهم.

ونشرت الصفحات الموالية تصريحات المستشارة الإعلاميّة للأسد، مرفقة صور ابنها الذي يعيش في أوروبا ويتفاخر بسياراته الفارهة وعقاراته التي يمتلكها، وقال أحمد عزّات معلّقاً على الصور: «أنتوا ما بصير تجو تصبروا معنا، الشعب بس هو اللي لازم يصبر، أنتوا بتعيشو حياتكن وبتركبو أفخم سيارات ونحنا بس اللي مكتوب علينا نضل نصبر لحتى نموت وتضلو أنتو عايشين».

في حين علّقت تغريد صبّاغ على تصريح شعبان بالقول: «كتير سهل تحكيلنا الست شعبان عن الصبر وهي شبعانة وولادها بياكلو أحسن أكل وبيركبو أفخم سيارات، بالمقابل بتحكي للفقير اللي مو ملاقي ياكل ويطعمي ولاده خليك صابر عالعقوبات!»

وأضاف شخص يسمي نفسه “ابنك يا سوريا” «إذا ما صمدنا كيف بدو يجيب ابنها وابن غيرها أحدث السيارات ويسافر بكل بلدان العالم ويفتحوا مصانع وشركات طبعا برا البلد.. لازم يحقنونا بكم حقنة وطنية وصمود».

وتشهد عموم المناطق السوريّة أوضاعاً اقتصاديّة متدهورة، نتيجة استمرار انهيار قيمة الليرة السوريّة أمام العملات الأجنبيّة، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق إلى 2400 ل.س للدولار الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن انهيار قيمة العملة المحليّة ينعكس سلباً على كافة السوريين المقيمين في الداخل السوري، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة أو في المناطق الخارجة عن سيطرتها، إذ يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع جنوني ومستمر في أسعار السلع والخدمات، وضعف حاد في القوّة الشرائيّة لدى المواطنين