يبدو أن #العراق يتجه صوب عودة الاحتجاجات إلى قوتها وزخمها الذي كانت عليه في تشرين الأول الماضي، رغم جائحة #كورونا التي تتفشّى بشكل كبير في الأيام القليلة المنصرمة.

يؤكد هذا الاتجاه، التظاهرات التي شهدتها (وتشهدها) كل من #النجف و #الديوانية منذ صباح الأحد، والتي عادت بقوة مساء اليوم الأحد أيضاً، بعد تفريقها صباحاً.

في النجف، حاصر المتظاهرون مبنى #الحكومة_المحلية، كما طوّقوا #دار_الضيافة، فيما شهد المدخل الرئيسي لمقر المحافظ تدافعاً بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

مُتظاهرو النجف، الذين قدموا لمقر الحكومة المحلية من #ساحة_الصدرين، طالبوا بإقالة المحافظ #لؤي_الياسري ونائبيه ومدراء الدوائر العامة، لعدم تقديمهم أي خدمات لهم، بحسبهم.

تطوّر الأمر فيما بعد، إذ استخدمت #القوات_الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين، ما انعكس على غضب المتظاهرين، فحرقوا جزءاً من مبنى الحكومة المحلية.

في الديوانية، حاصر مئات المتظاهرين، منزل المحافظ #زهير_الشعلان، بالقرب من مبنى الحكومة المحليّة، مُعلنين «انتهاء شرعيّة الحكومة المحلية»، وفق قولهم.

المتظاهرون طالبوا بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر العامة، وتنفيذ الوعد المركزيّة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين، وجاءت احتجاجاتهم بعد انتهاء مهلتهم للمحافظ بتقديم استقالته.

في الأثناء، قالت وسائل إعلامية إن «رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي على وشك إصدار أمر  لإقالة 7 محافظين، جميعهم من الجنوب العراقي لتقصيرهم ولوجود ملفات فساد بحقهم».

كان العراق قد شهد احتجاجات واسعة في أكتوبر المنصرم، استمرت حتى منتصف آذار الماضي، فتوقّفت مؤقتاً نتيجة اجتياح وباء “كورونا” للبلاد، وقرارات حظر التجوال لمنع تفشيه.

خرجت التظاهرات حينها، ضد الفساد الذي يشهده العراق، وللمطالبة باستقالة #الحكومة_العراقية ومحاسبة الفاسدين وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة تحت إشراف أُمَمي.

أدّت التظاهرات إلى استقالة رئيس الحكومة السابق حينها #عادل_عبد_المهدي لتدخل البلاد في نفق حكومة تصريف أعمال حتى اختيار “الكاظمي” في آيار المنصرم لرئاسة الحكومة.