بغداد °C
دمشق 25°C
الإثنين 3 أغسطس 2020
"الكاظمي" أثناء زيارته لمقر "الحشد الشعبي"، مرتدياً سترة "الحشد". المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي

حصر السلاح بيد الدولة العراقية: مواجهة مرتقبة مع المليشيات الموالية لإيران؟


«سنعمل على حصر السلاح بيد الدولة»، قالها رئيس الوزراء العراقي الأسبق “حيدر العبادي”، وأيضاً خلفه “عادل عبد المهدي”، ويردّدها اليوم رئيس #الحكومة_العراقية الحالي #مصطفى_الكاظمي.

لم ينجح “العبادي”، والحال ذاته مع “عبد المهدي”، لكن الثاني كان السخط منه أكبر، لأنه أصدر في تموز/يوليو من العام المنصرم، قراره بغلق مقرات #الحشد_الشعبي، في كل العراق، خلال شهر واحد فقط.

«سيُضَم “الحشد” إلى #الجيش_العراقي، ومع مطلع آب/أغسطس (الماضي)، سينتهي كل هذا»، لكن ذلك كان ينتمي إلى «الخيال السياسي»، حسبما قال الكاتب “عامر بدر حسون” لـ “الحل نت” وقتها.

انتهى الشهر، واندلعت الانتفاضة الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وقُتل مئات المتظاهرين على يد من يملكون السلاح المنفلت عن سيطرة الدولة، واستقال “عبد المهدي”، والسلاح لم يُحصَر بيد الدولة بعد.

على صلة: 

الحشد.. تشكيلٌ «يُناقض» فتوى السيستاني ووجودٌ «يُهدّد» حاضر ومستقبل العراق

كُلّف “الكاظمي” بتشكيل الحكومة في نيسان/إبريل المنصرم، وفي ليلة تكليفه ردّد جملة «حصر السلاح بيد الدولة» أكثر من ثماني مرّات في خطابه المُتلفَز، ولم يسبقه أحد في مدى تركيزه على هذه النقطة.

 

الاستعداد للمواجهة

بعد تسلّمه منصبه في أيار/مايو الماضي، عاد “الكاظمي” لذكر الموضوع في عديد من المرات، ثُم زار هيئة “الحشد الشعبي” أواخر رمضان المنصرم، مرتدياً سترة “الحشد”.

مرّ شهر على تأسيس حكومة “الكاظمي”، فما التقدّم الذي تمّ بخصوص هذا الملف؟ هل بإمكان رئيس الوزراء العراقي فعلاً أن يحصر السلاح بيد الدولة؟ هل ستخضع له الفصائل المقرّبة من #إيران؟ أم أن الملف أكبر منه؟

«بدايةً، حصر السلاح يرتبط بإعادة بناء المنظومة الأمنية للدولة، لأن جزءاً من السلاح بيد عناصر منتظمة بالقوات المسلحة، وآخر بيد عناصر غير منتظمة»

يقول الناشط السياسي #غيث_التميمي، الذي يضيف في حديثه لموقع “الحل نت”: «بعض القوى المسلحة شبه نظامية، بمعنى شبه حكومية، وبعضها تتبع لميليشيات عقائدية، ترتبط بمشروع أيديولوجي، يديره #الحرس_الثوري الإيراني».

ويوضّح “التميمي”: «إعادة حصر السلاح بيد الدولة، يعني إعادة هيكلة وتشكيل وتعريف القوات المسلّحة، وهي مهمة ليست سهلة، تتطلّب إضافة إلى الإرادة السياسية القدرة على التنفيذ، واستعداداً للمواجهة، لأن هنالك عدداً كبيراً من المسلّحين يرتبطون بمصالح وتمويل غير شرعي، وكذلك يرتبطون بجهات سياسية وطائفية».

 

أمرٌ مُعقّد

السلاح المنفلت تستخدمه الميليشيات لاستهداف الوجود الأميركي في العراق، وترهيب كل من ينتقدها، كما حدث مع المحتجّين، أمام هذا الخطر، هل ستكون إجراءات “الكاظمي” جديّة؟

«ربما من المبكّر الحكم على تجربة “الكاظمي”، وإذا كان قادراً على إنجاز حقيقي في ملف السلاح المنفلت. لكن عدم الحكم المبكّر لا يمنع توقع أن الأمور ستكون شديدة الصعوبة والتعقيد، بالنسبة لسياسي لم يبد حتى الآن مواقف حاسمة، تحظى باهتمام شعبي، وتلبي طموح عموم المواطنين العراقيين»، يقول الصحفي العراقي “فاضل النشمي، في حديثه لموقع “الحل نت”.

على صلة: 

“الكاظمي وحصر السلاح وقتلَة المُتظاهرين”: يُهمِل.. لا يُهمِل؟

ويُردف: «حصر السلاح سيكون شبيهاً بملف مكافحة الفساد، أي مجرد كلام مكرر دون نتيجة فعلية على الأرض، إن لم ترافقه إجراءات جديّة وحاسمة من قبل رئيس الوزراء العراقي».

 

أهمية الحوار مع واشنطن

تنقسم فصائل “الحشد الشعبي” إلى قسمين، والخلافات بينهما واضحة، الأول يدين بالولاء لمرجعية #النجف، ويعتبره بعض المحللين «الممثل الشرعي لعِراقيّة الحشد».

القسم الثاني موالٍ للمرشد الإيراني #علي_خامنئي، ويُطلق على نفسه اسم “فصائل المقاومة”، لكن بالنسبة لكثيرين هم «ميليشيات إيرانيّة لا ولاء لها للعراق».

بالنتيجة فإن أبرز محور يقوم عليه ملف “حصر السلاح” هو فصائل”الحشد”، «وهذه مشكلة سيكتب لها أن تبقى طويلاً دون حل، ما دامت القيادة العامة للقوات المسلّحة غير مُشكّلة على أساس مُؤَسّسي».

تقول ذلك الباحثة السياسية “صابرين القيسي، وُتضيف: «كي يستطيع “الكاظمي” النجاح، فهو يحتاج إلى منظومة متكاملة من الإجراءات والمقدّمات التي تمكّنه المضي بهذا المشروع».

وتوضّح “القيسي” لموقع “الحل نت” أنه «يجب أن تتوفّر لدى “الكاظمي” القدرة في إيجاد بدائل مقنعة للميليشيات المسلّحة، حتى ترضى بهذا القرار، فإنجاح ملف حصر السلاح يتوقف أيضاً على قدرة رئيس الوزراء العراقي على إنجاح الحوار الاستراتيجي مع #واشنطن، إضافة إلى إيجاد إرادة سياسية متكافئة، تساعده على خوض مثل هذه التجربة».

من المقرّر أن ينعقد الحوار الاستراتيجي بين #بغداد و #أميركا في العاشر من الشهر الجاري، لكن ما علاقة حصر السلاح المنفلت بيد الدولة بالحوار العراقي – الأميركي؟

على صلة: 

مع اقتراب موعده.. “ميليشيا عراقية” تهدّد بعرقلة الحوار الأميركي – العراقي

في تعقيب سابق، حلّل أستاذ العلاقات الدولية #علاء_مصطفى لـ “الحل نت” هذا الموضوع، قائلاً إن “الكاظمي” «سيعمل على فرض “حصر السلاح” عبر اتفاق خارجي».

هذا الاتفاق يأتي ضمن “الحوار الاستراتيجي”، أي «سيتم برمجة انسحاب #القوات_الأميركية مقابل رجوع الفصائل إلى حضن الدولة»، حسب تحليل “مصطفى” حينها.

 

لا ضمانَة بإغلاق “دَكاكينهم”

ثمّة قرار، يمكن اعتباره ضمن سياق العمل على ملف “حصر السلاح بيد الدولة”، اتخذه رئيس هيئة “الحشد الشعبي” #فالح_الفياض، الأربعاء المنصرم، ضمن كتاب رسمي أصدره.

القرار هو «التأكيد على غلق جميع مقرات الألوية والأفواج داخل المدن، ومنع أي نشاط خارج إطار عمل “هيئة الحشد”، باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام».

كيف يمكن تفسير الخطوة؟ هل ستلتزم بها الفصائل التابعة لـ #طهران؟ «لا ضمانَة لأن يلتزموا بإغلاق “دكاكينهم” المُوازية»، يقول “فاضل النشمي”.

على صلة: 

الكاظمي في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران.. من سيغلب من؟

«سيبقون تلك الدكاكين مفتوحة، وخارج سيطرة دولة العراق وحكومتها، ولا أعتقد أن “غلاة” القادة في تلك الفصائل سيقولون لـ “الكاظمي”: “سمعاً وطاعة” بحكم ولائهم المعلن لولاية الفقيه»، حسب تعبير “النشمي”.

«جميلٌ أن ترفع الحكومة العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، لكن العبرة بالقدرة على تطبيقه، لنأمل أن يكون “الكاظمي” من النوع الذي تتطابق شعاراته مع أقواله»، يختتم “النشمي” حديثه.


التعليقات