وكالات

أكدت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، أن الاستقطاعات من رواتب الموظفين لن تحل أزمة البلاد المالية، وذلك وفقاً لعضو اللجنة جمال كوجر.

وقال كوجر لصحافيين إن «عملية الاستقطاعات من رواتب الموظفين التي يتم الحديث عنها الآن لن تحل مشكلة العراق الذي يواجه أزمة كبيرة جرّاء انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الأربعين دولار للبرميل الواحد».

مضيفاً أن «هذه الاستقطاعات هي جس نبض من قبل رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي لفتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد وغيرها».

وكانت اللجنة المالية النيابية قد بيَّنت في وقتٍ سابق، أن الإيرادات النفطية في ظل انهيار أسعار النفط ستؤمن 20 بالمائة من رواتب الموظفين فقط.

أما المختص بالشأن الاقتصادي في #العراق سالم الكناني، فقد رأى أن «حل مشكلة الموازنة لن يكون عبر تخفيض رواتب الموظفين، بل من خلال اللجوء إلى الثروة الزراعية والحيوانية واستغلال الثرورة المعدنية المتوفرة في أرض البلاد إضافة إلى استغلال قطع الأراضي السكنية واستثمارها».

مبيناً في حديثٍ متلفز أن «ملايين الأراضي السكنية بالإمكان استغلالها واستثمارها وبيعها للمواطنين، وتسليم خدماتها إلى الشركات الاستثمارية مع ضمان حصول #الحكومة_العراقية على 50 بالمائة من أجور الخدمات».

وفي وقتٍ سابق، كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عن إجراء يمثل “بدء الحكومة” بالتصرف بـ”احتياطي العملة”.

وعبر “تويتر” غرّد قائلاً إن «واردات #النفط لا تتجاوز 50 مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج».

وأضاف: «الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى 10 أيام ما يصل إلى 150 مليون يومياً».

وأوضح أن «هذا الإجراء يعني أن حكومتنا بدأت تتصرف باحتياطي العملة، والأزمة إن استمرت لستة أشهر فهذا يعني أننا أمام دولة مجهولة المستقبل».

وكان الخبير الاقتصادي #باسم_أنطوان، قد حذّر في حديث مع “الحل نت” في وقت مضى من هذه الخطوة؛ «لأنها ستؤدي إلى كارثة كبيرة» بحسبه، «ويجب أن تُفعّل بحق الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين لا الموظفين».

واتفق المحلل الاقتصادي “عبد الرحمن العكيدي” مع “أنطوان” بقوله في تصربح صحفي، إن «المساس برواتب الموظفين ذريعة مواجهة الأزمة المالية الراهنة سيقود إلى موجة غضب لا يمكن توقعها في الشارع العراقي».

قائلاً، إن «يمكن احتواء الأزمة بتفكيكها عبر تحرير الموارد الأخرى، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية، وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيداً عن سطوة السلاح».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.