يواصل #القضاء_العراقي حراكه للسنة السادسة على التوالي لاستدعاء المتورطين بسقوط مدينة #الموصل على أيدي عناصر تنظيم “#داعش” في العاشر من حزيران 2014.

ويرى مراقبون عراقيون أن القضاء تحاصره اعتبارات سياسية على من وردت أسماؤهم في تحقيق سقوط المدينة، ولا سيما أن المتهم الأول هو رئيس #الحكومة_العراقية الأسبق #نوري_المالكي، الذي يتحمل المسؤولية بحسب تقرير اللجنة التحقيقية البرلمانية الرسمي.

تقرير اللجنة ذكر في وقتٍ سابق، أن «المالكي و35 مسؤولاً كبيراً، يتحملون مسؤولية تسليم الموصل للتنظيم من دون قتال».

في السياق، قالت مصادر من مجلس القضاء الأعلى، وهو “أعلى جهة قضائية في البلاد”، إن «المالكي هو المتهم الأول بالملف، ثم #أثيل_النجيفي (المحافظ الأسبق لنينوى)، والأول متورط بأكثر من جريمة، وهو يستقر في بغداد ويملك ميليشيات تُهدد المحاكم العراقية كلما فُتح الملف».

أما الثاني، وهو النجيفي، بحسب المصادر، فيستقر في «اسطنبول ويتمتع بعلاقات جيدة مع غالبية الأحزاب السياسية ولحد الآن لم يصدر أي قرار عراقي للقبض عليه بواسطة الشرطة الدولية».

مبينة لـ”الحل نت“، أن «الملف يخضع لضغوطات سياسية من كيانات متنفذة وميليشيات مسلحة موالية لإيران، وفتحه من جديد ومعاقبة المتورطين فيه يحتاج إلى إرادة قضائية مستقلة».

وكان المحافظ الأسبق لمحافظة #نينوى أثيل النجيفي، وهو أبرز المتهمين بتسليم المدينة إلى “داعش”، قال لـ“الحل نت”، إن «المدينة لم تُحرر بالطريقة المثلى، ولذلك سقط آلاف #الضحايا بسبب #العنف والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات التي حررت المحافظة عام 2017».

مبيناً أنه «ليس مسؤولاً عن سقوط المدينة، وكان من المفترض الاعتماد على أبناء المحافظة من المكون السني، لتحرير المدينة وتخليصها من العصابات الإرهابية التي اقتحمتها، لكن أبناء نينوى لم يجدوا من يدعمهم لهذه المهمة».

وأعلن تنظيم “داعش” المتشدد، سيطرته على الجانب الأيمن من مدينة الموصل في 10 حزيران/يونيو 2014، وظلت المدينة محتلة من التنظيم حتى أعلنت #القوات_العراقية بدء عملية التحرير في يوليو/ تموز 2017.