الكعبي يتحدّث عن سفارات العراق في الخارج: ترهلٌ وظيفي ورواتب كبيرة

الكعبي يتحدّث عن سفارات العراق في الخارج: ترهلٌ وظيفي ورواتب كبيرة

وكالات

كشف النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب العراقي حسن الكعبي، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الإيردات غير النفطية، فيما أكد أن الموظفين العراقيين في سفارات الخارج يتسلمون مبالغ مالية كبيرة.

وذكر الكعبي في بيان موسع، أن «العراق يتجه إلى تقليل الإنفاق المالي غير الضروري والتركيز على زيادة الواردات غير النفطية، ولا سيما في المنافذ الحدودية والضرائب».

مبيناً أن «هناك نفقات غير ضرورية تذهب بها الحكومة إلى مواضع ليست مهمة، منها ما يسمى بالنثريات والقرطاسية والوقود والأجور والتي تكون عرضة لاجتهادات المسؤولين».

وأشار إلى أن «#وزارة_الخارجية في الحكومة السابقة (حكومة #عادل_عبد_المهدي) قامت بنقل موظفين اثنين بصفة حرفيين إلى سفارة العراق في دولة معينة».

مؤكداً أن «سفارات العراق في دول العالم تشهد أعداداً كبيرة من الموظفين، حيث هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي».

وأوضح أن «الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهرياً، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة».

ولفت الكعبي إلى أن «الموازنة تعتمد على نحو 95% من الإيرادات النفطية، لكن لو تم التركيز على الإيرادات الأخرى كالضرائب الكمركية على السيارات والسلع والبضائع التي تدخل العراق، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية، لوفر نحو 70 بالمائة إلى 80 بالمائة واردات شهرية قد تكون معالجات آنية بديلة لما يسمى بالاستقطاع للرواتب والمخصصات».

وكان العراق قد أعلن التزامه باتفاق جديد لخفض #النفط، الذي تمخض عن محادثات (أوبك +) الأخيرة، وأنه سيخفض بموجبه انتاجه بمقدار 1.061 مليون برميل يومياً.

وكانت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، قدمت مجموعة مقترحات للأخذ بها في مواجهة أزمة هبوط الأسعار، أو لتقليل حدتها.

وأكد عضو اللجنة فيصل العيساوي، في وقتٍ سابق، أنه «قدم مسبقاً اقتراحات للخروج من الأزمة ولكن #الحكومة_العراقية لم تأخذ بها».

وعن مقترحات اللجنة المالية لتخطي الأزمة، أشار إلى أن هناك «عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في #البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.