بغداد 17°C
دمشق 18°C
الخميس 29 أكتوبر 2020
الصورة من الإنترنت

قانون قيصر… من المستفيد والخاسر من الأطراف السورية والدولية!؟


بالتزامن مع قرب تطبيق قانون #قيصر لحماية المدنيين، الذي أقرّته الولايات المتحدة الأميركية، تشهد #الليرة_السورية هبوطًا أوصل سعر صرف #الدولار الواحد إلى حوالي 4 ألاف #ليرة سورية.

يترقّب العالم كلّه تأثير #القانون على #الاقتصاد السوري، وبخاصة اقتصادات دولٍ أخرى معنية فيه مثل لبنان وإيران، إضافةً إلى حال المدنيين في الداخل السوري.

في هذا التقرير، يسلّط موقع (الحل نت) الضوء على مدى تأثير #القانون على الانخفاض الذي شهدته الليرة السورية من جهة، والأطراف التي من الممكن أن تتأثّر فيه.

كيف بدأت قصة قانون قيصر؟

سُمي القانون بهذا الاسم، نسبةً للضابط السوري الذي يسمّي نفسه “قيصر” أو يلفظ بالانكليزية “سيزر”، حيث سرّب هذا الضابط 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل قضوا تحت #التعذيب في السجون السورية.

في مرحلةٍ لاحقة، تحقّق مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI من هذه الصور وأكّد أنّها صحيحة.

القانون أقرّه مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ثم صادق الكونغرس على القانون بشقيه، النواب والشيوخ، بتاريخ 11 كانون الأول 2019.

أما عن محتوى القانون، فينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للسطات في سوريا، كما يلزم القانون، الرئيس الأمريكي، بفرض عقوبات على الدول الحليفة للسلطات السورية.

تشمل هذه العقوبات ثلاث قطاعات، إذ يعاقب كل من يقدّم الدعم (المالي، المادي والتقني) للسلطات السورية، سواء كانت الجهة الداعمة أشخاص، أم كيانات، أم حتّى دول.

ويستهدف القانون قطاعات واسعة مثل المعلومات والخدمات التقنية، وصيانة الآليات وتوسيع الإنتاج السوري من الغاز والنفط، إضافة إلى قطاع #الطيران العسكري والبناء والهندسة، وكل ما يتّصل بمستلزمات #إعادة_الإعمار.

وفي حال ثبت أن شخصاً أو جهةً خرقت هذا القانون، فإن العقوبات تشمل منع الحصول على التأشيرة، وحجز الملكية وسحب التأشيرات وفرض غرامات مالية.

ثلاثة أسباب غير القانون أدت لانخفاض الليرة؟

الدكتور في الاقتصاد “كرم شعّار”، الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن اعتبر أن تأثير قانون قيصر على انخفاض الليرة السورية كان محدوداً.

وقال شعّار لموقع (الحل نت) «ثمّة أكثر من عامل أسهم بانهيار سعر صرف الليرة السورية مؤخّراً، أحدها قانون قيصر ولكنّه ليس العامل الأساسي بهذا الانخفاض».

واعتبر أن «من أبرز أسباب تهاوي الليرة السورية، الوضع في إيران، التي تعاني اقتصادياً بشدّة من العقوبات التي تم إعادة فرضها عليها مؤخّراً بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً»، موضحاً أن «هناك الكثير من بواخر #النفط الإيرانية التي تبحث عمّن يشتريها دون جدوى، وهو ما انعكس بشكلٍ مباشر على التمويلات لجهة سوريا وحزب الله اللبناني».

ورأى شعّار، أن «العامل الثاني الذي أثّر بانخفاض الليرة هو فيروس #كورونا، وما تبعه من إغلاق وإيقاف ما بقي من مصانع ومنشآت مع ضعف الاقتصاد، الأمر الذي أثّر على قيمة الليرة».

أما السبب الثالث بحسب شعّار، فيكمن في النزاع الدائر بين السلطات السورية و”رامي مخلوف”، وهو أثّر نفسياً على الليرة السورية، حيث يسعى مخلوف إلى المبالغة الشديدة بأهميته كرجل أعمال قادر على تدمير الاقتصاد السوري.

في حين يكمن السبب الرابع بقانون قيصر، وحالة الرهاب التي أصابت المستثمرين السوريين داخل سوريا، قُبيل تنفيذ القانون، بحسب الدكتور في الاقتصاد “كرم شعّار”.

أثر القانون على الأطراف الدولية… إيران أكبر الخاسرين

إن التأثير متباين بين أثر قانون قيصر على مصالح #روسيا وإيران في سوريا، حيث يظهر أن القانون سيُحدث تأثيراً طفيفاً في المصالح الروسية، مقابل كوراث في المصالح الإيرانية في سوريا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور “كرم شعّار” إنه «لا يبدو أن روسيا متضرّرة بقدر تضرّر إيران، لأن الدعم الإيراني للسلطات السورية يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، في حين أن الدعم الروسي منخفض جداً ولا يتعدّى 3 مليار دولار»، موضحاً أن «التدخّل الروسي صحيح أنّه حقّق تغيّراً عسكرياً ولكن من دفع الثمن هي إيران».

وأكّد أن «تضرّر الروس لا يتعدّى العقوبات على بعض الشركات الروسية مثل فاغنر وغيرها، لكن تخوّف الروس يكمن في عمليات التنقيب، التي يقومون بها منذ أكثر من عام في شرق المتوسط بحثاً عن الغاز، بعد حصولهم على امتياز للتنقيب هناك».

كما اوضح أنّ «ما هو معروف حتّى الآن، أن هناك احتياطي غاز ضخم على الساحل السوري في شرق المتوسط غير معلن عنه، وتخوّف الروس يكمن في أن قانون قيصر قد يمنعهم من تصدير هذا الغاز إلى أوروبا أو تركيا، في حين لن يستطيع أحد شرائه بسبب العقوبات».

أما خسائر الإيرانيين فهي أكبر بحسب الشعّار الذي قال إن «هناك سلوك في علم النفس يقوم على رغبة الشخص بأن يقامر في أي شيء استمر فيه ودفع عليه مبالغ كبيرة، وهو ما ينطبق على إيران في سوريا، التي استثمرت بدفع مبالغ كبيرة، وهي مجبرة على المقامرة في قانون قيصر من أجل استرداد أي شيء من الأموال التي دفعتها».

ولفت إلى أن «هذا الامر هو سبب بقاء الإيرانيين في سوريا، حيث يحاولون الحصول على أي استثمارات تعوّض خسارتهم في سوريا».

وبالتزامن مع تطبيق قانون قيصر، أصبح أمل الإيرانيين باستعادة أموالهم شبه معدوم، وباتت إيران أكبر الخاسرين، بحسب شعار.

أثر القانون على الأطراف المحلية.. هل من مستفيد؟

ينطوي تباين أثر القانون دولياً على الأطراف المحلية السورية، ولا سيما مع وجود أربع مناطق سيطرة في البلاد.

ومن المؤكّد أن مناطق سيطرة السلطات السورية، هي الأكثر تضرّراً، كون القانون يستهدفها بشكلٍ مباشر، في حين أن مناطق “الإدارة الذاتية” وكذلك مناطق المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا ستكون أقل تضرّراً بالقانون، بل من الممكن أن تستفيد.

وأوضح الدكتور في الاقتصاد “كرم شعّار” أن «هذه المناطق قد تستفيد إيجابياً من هذا القانون، لأن من المتوقع أن تتحوّل هذه المناطق إلى واجهة لشراء سلع محددة وبيعها للسلطات السورية بمبالغ ضخمة، كون هذه المناطق من المحتمل أن تكون قادرة على الاستيراد من الخارج».


التعليقات