استطاع حزب العدالة والتنمية الحاكم في #تركيا، تمرير مشروع قانون “حرّاس الأحياء” الذي يمنح مجموعات أهلية مسلحة صلاحيات واسعة، عارضها العدد من السياسيين الأتراك وبرلمانيين مناهضين لسياسة الرئيس “رجب الطيب أردوغان.

وتمكن الحزب الحاكم من الحصول على موافقة الأغلبية من أصوات أعضاء البرلمان التركي في جلسة حامية عُقدت اليوم الخميس.

ويمنح القانون الجديد “حراس الأحياء”صلاحيات موازية لصلاحيات جهاز الشرطة، حيث كانت مهامهم سابقاً تقتصر على حراسة الحارات والأسواق منعاً من السرقة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند الضرورة.

وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان “حراس الأحياء” أو ما تسميه المعارضة التركية “مليشيات الشوارع”، امتلاك وحيازة الأسلحة النارية واستخدامها عند الضرورة، بالإضافة لإمكانية اعتراض طريق الأفراد والتدقيق في هوياتهم وتفتيش ممتلكاتهم، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

وكان البرلمان التركي قد شهد يوم الثلاثاء الماضي، جلسة حامية تخللها نقاش حاد سرعان ما تطور إلى عراك بين أعضاء حزب #العدالة_والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة، حيث تعتبر الأخيرة أن القانون الجديد بمثابة تشجيع لـ “ميليشيات الشوارع” مقابل إضعاف مؤسسات البلاد كجهازي الشرطة والأمن.

وكان النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” “ماهر بولات”، قد وصف أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم بأنهم يستخدمون مؤسسة “حراس الأحياء” لإنشاء ميليشيات داعمة لهم. قائلاً: «هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك».

من جانبه قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي “حقي سرحان أولوش”: «إن السلطة الحاكمة في تركيا تريد من منح تلك الصلاحيات لحراس الأحياء بهدف إحداث المزيد من الضغط على المجتمع للإبقاء على سلطتها وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر ».