منذُ عام 2003 وحتى الآن، ظلت العلاقة بين #الحكومة_العراقية وحكومة #إقليم_كردستان يسودها المدُ والجزرُ، مرةً يتم التوصل لاتفاقٍ، ومرة تتسعُ دائرةُ الخلافات لتصل إلى ذروتها.

ويبقى المواطنُ العراقي في إقليم كردستان يدفعُ ضريبةَ هذه الخلافات، وعدم التوصل إلى اتفاقيات شاملة، فبعد كلِّ أزمة بين الحكومتين، تقوم بغدادُ بقطع رواتب الموظفين في الإقليم.

وبعدَ اجتياح أزمة #كورونا لبلدان العالم أجمع، وبينها مدن إقليم كردستان، وما رافقها من إجراءات الحظر الشامل والعزل المجتمعي، زادتْ تأثيرات الأزمةُ الاقتصاديةُ على المواطنين في الإقليم.

الحكومة العراقية أصدرتْ مجدداً قرارًا بإيقاف صرف رواتب الموظفين في الإقليم، وذلك لعدم الإيفاء بالتزاماته بتسليم نفطهِ إلى #بغداد، فيما شهدت مدن كردستان موجة احتجاجات وتظاهرات، مطالبة بصرف الرواتب، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وحالة الركود التي يعيشها السوقُ، بسبب إجراءات العزل والحظر الشامل.

ويعتقد مراقبون أنَّ وصول #مصطفى_الكاظمي إلى رئاسة الحكومة العراقية، سيُعَجّل بإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، بحكم العلاقات السابقة التي يمتلكها مع القوى الكردية.

 

حكومة كردستان: سنسلّم النفط بشرط

“جوتيار عادل”، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال إنّ حكومته «مستعدةٌ لتسليم النفط كاملاً إلى بغداد، مع الإيرادات والعائدات الأخرى، بشرط أن تتحمّل الحكومة العراقية دفع كامل رواتب الموظفين، وحصة الإقليم من الموازنة الاستثمارية، ودفع استحقاقات الشركات النفطية، التي قامت باستخراج النفط في إقليم كردستان».

مبيناً خلال حديثه لموقع «الحل نت» أنَّ «بذمة الإقليم ديون للشركات النفطية، كما اضطّر للاقتراض من البنوك الداخلية والخارجية لسداد رواتب الموظفين، بسبب قطع الرواتب عام 2014 من قبل الحكومة العراقية».

وأضاف أنّ «وفداً بارزاً من حكومة الإقليم سيذهب إلى بغداد خلال الأيام المقبلة لمناقشة التوقيع على اتفاقٍ شاملٍ بين الطرفين، يضمن إنهاء المشاكل العالقة في الجوانب المالية والنفطية والأمنية».

 

الدستور هو الفيصل

من جهته يؤكد “ريبين سلام”، عضو #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، أنّ الحكومات العراقية المختلفة منذ عام 2003 لم تتعامل مع الإقليم وفق الدستور.

ويضيف خلال حديثه لموقع«الحل نت» أنّ «الدستور هو الأساس والفيصل لحل جميع المشاكل العالقة، وهو المرجع لجميع الخلافات، لكن الحكومات المختلفة تجاوزت على الدستور، وأصّرت على التعامل مع الإقليم بطريقة نظام صدام حسين». حسب تعبيره.

ويستدرك بالقول: «لمسنا من رئيس الحكومة الحالي “مصطفى الكاظمي” جديةً في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وهنالك رسائل متبادلة بين الطرفين. وهذه الجدية موجودة لدى القيادة الكردية، التي لديها هي الأخرى الرغبة بالحل الشامل لمختلف القضايا الخلافية».

وأشار إلى أنّ «الكاظمي سيواجه تحدياً في ملف إقليم كردستان، كون الأحزاب والفصائل، التي تمتلك السلاح، ستضغط عليه باتجاه عدم الحل الجذري لتلك القضايا، كما فعلت مع سلفه “عادل عبد المهدي”».

ويختتم حديثه قائلاً: «الإرادة موجودةٌ لدى الحكومتين، ولكن القوى الحاملة للسلاح لن تدع “الكاظمي” يعمل بشكل منفرد، وهذه القوى صاحبة نفوذ، وتعدُّ هي “الدولة العميقة” المسيطرة على المشهد العراقي».

 

البرلمان العراقي يعلّق على الاتفاق المرتقب

“حُنين قدو”، النائب في #البرلمان_العراقي، أشار إلى أن «أي اتفاق يوقّع بين بغداد وأربيل يجب أن يسبقه تشكيل لجنة نيابية من البرلمان، لزيارة إقليم كردستان، والكشف عن جميع الإيرادات المالية التي يحصل عليها الإقليم، سواءً من النفط أو المعابر الحدودية وإيرادات الضرائب وغيرها».

لافتاً خلال حديثه لموقع «الحل نت» إلى أن «العدالة يجب أن تسود في توزيع موارد الدولة، فليس من الممكن الاستمرار في إرسال الأموال إلى الإقليم دون تسليمه النفط والعائدات الأخرى للحكومة الاتحادية».

مضيفاً أنه «إذا وافق الإقليم على تسليم عائداته المالية كافة إلى بغداد، فليس لدينا اعتراضٌ على توقيع اتفاق شامل، يضمن إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان، وهذا حق مواطني الإقليم، باعتبارهم جزءاً من العراق».

مؤكداً أنً «العراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية، ورواتب الموظفين مهددة بالتقلّص، ويجب عدم مجاملة الإقليم، والتعامل معه مثل باقي المحافظات العراقية الأُخرى، من جهة التخصيصات المالية، وتسليم العائدات، وغلق المعابر الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، التي تتم فيها عمليات الفساد الكبيرة»، وفق قوله.